عقد التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين مؤتمره الخامس في بروكسل يومي 27 و28 من شهر أبريل الجاري، تحت شعار "اعتقال الأطفال جريمة إنسانية" وسط ظروف بالغة التعقيد تعيشها الحركة الأسيرة، وخاصة مسألة استهداف الأطفال التي وصلت حدا من العنف لا يمكن السكوت عنه.

كما أعلن المؤتمر عن إطلاق حملة دولية للتضامن مع الأسرى وإطلاق سراح الأطفال الذي يعتبر اعتقالهم جريمة إنسانية، داعيا إلى تضافر وحشد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من أجل ما يلي: ‎

كشف وفضح وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة النساء والأطفال، والعمل المشترك مع دائرة شؤون المغتربين والجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات لتنظيم حملة دولية لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

تبني ودعم الحملة الدولية القائمة للتضامن مع الأسرى تحت عنوان " لنعمل معا لنكسر قيدهم" والتي تم إطلاقها في جنيف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17/4/2019. ‎

تدويل قضية الأسرى والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي وتستطيع الإفلات من العقاب، وتفعيل اللجان الدولية القانونية والطبية ولجان الدعم والمساندة. كما ولجان المقاطعة لحكومة الاحتلال التي شكلها التحالف الأوروبي خلال مؤتمراته السابقة، والعمل من أجل استئناف عملها ونشاطها بصورة دائمة، ومتابعة الجهود التي قام بها التحالف الأوروبي في المحكمة الجنائية الدولية في الفترة الماضية حول التحقيق في ممارسات حكومة الاحتلال ضد الأسرى، ومتابعة الجهود المشتركة التي قام بها التحالف الأوروبي ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في المحكمة الجنائية الدولية حول اقتحام جنود الاحتلال لمركز أبو جهاد وتدمير ومصادرة مقتنياته الخاصة بالأسرى، وتكليف لحنة من المحامين الدوليين لمتابعة ذلك، وتنظيم دورة قانونية مختصة لتدريب العاملين في هيئات الأسرى في فلسطين والخارج حول آليات رفع الدعاوى القانونية في المحاكم الدولية ومتابعتها. ‎

الضغط على دولة الاحتلال للتوقف فورا عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى، وإجبارها على احترام القوانين الدولية، وإلزامها بوقف ممارساتها المتمثلة بالعقوبات التي فرضتها على الأسرى من عمليات قمع وحشي وتنكيل تطال حياتهم وتعرض صحتهم للخطر الشديد.

‎تفعيل حملات المناصرة الدولية لحقوق الأسرى على المستوى الإعلامي وتشكيل لجنة فنية وإعلامية دائمة من أجل استخدام وسائل التعبير المختلفة لمساندة الأسرى ودعم قضاياهم وحقوقهم، وفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى لمخالفتها قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وان يتم التركيز في هذه الحملات على اعتقال القاصرين الأطفال والاعتقال الإداري واستخدام التعذيب.

الطلب من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة عقد اجتماع عاجل لإلزام إسرائيل كسلطة محتلة باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة.

الضغط على دولة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري الظالمة وتنظيم حملة دولية للمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين الإداريين والأسرى المرضى، والكف عن أساليب الإعدامات الميدانية المخالفة للقوانين الدولية . ‎

دعوة البرلمانات الدولية إلى التصدي لسلسلة القوانين والمشاريع الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، التي شرعها البرلمان الإسرائيلي والذي تحول إلى ورشة عمل لإقرار المشاريع والقوانين العنصرية. ‎

دعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آليات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والعمل على تنفيذ توصياتها في هذا الشأن.

توسيع مقاطعة إسرائيل كسلطة محتلة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياحي ومقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة مع سلطات الاحتلال في هذه المجالات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني. ‎

إدانة ورفض قرار حكومة الاحتلال بحسم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة وتشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم للأسرى مادياً ومعنوياً، والعمل من أجل تأهيل ورعاية الأسرى المحررين وخاصة الأطفال والمرضى منهم، ودعوة رجال الأعمال الفلسطينيين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن. ‎