قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي مكغولدريك، إن نقص التمويل للقطاع الصحي في قطاع غزة يعني أن نحو 1700 شخص ممن أصيبوا برصاص الاحتلال، معرضون لعمليات بتر أعضاء.

ووجه مكغولدريك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، نداءً للحصول على 20 مليون دولار من أجل مساعدة الضحايا، قائلًا "إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الموارد".

وذكر أن 29 ألف فلسطيني أصيبوا في احتجاجات في العام الماضي، منهم 7 آلاف بأسلحة نارية معظم إصاباتهم في الجزء الأسفل من الساق.

وأشار مكغولدريك إلى أن 1700 شخص بحاجة إلى جراحات عاجلة ومعقدة حتى يتمكنوا من المشي مجددًا.

وأضاف: "هؤلاء أناس أصيبوا بالرصاص خلال المظاهرات ويحتاجون إلى إعادة تأهيل، وجراحة خطيرة للغاية ومعقدة لإعادة بناء العظام على مدى عامين قبل أن يشرعوا في إعادة تأهيل أنفسهم".

وتابع: "بدون تلك الإجراءات يواجه هؤلاء الناس خطر الاحتياج إلى عمليات بتر، مبينا أن 120 حالة بتر أعضاء جرت بالفعل في العام الماضي منها 20 لأطفال".

وأوضح مكغولدريك، أن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة لمعالجة بعض هذه الحالات، لافتا إلى أن التهاب العظام سيسبب أزمة، وهناك حاجة لعلاج ذلك، ومنعه، وإلا ستحدث عمليات بتر أخرى، والقدرات الفنية للأطباء في الميدان لتقديم العلاج اللازم لـ 1700 شخص غير موجودة.

وشدد على أهمية الحوار لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المريع في غزة، موضحًا أن متوسط ديون الأسر في غزة يبلغ 4000 دولار.

وبين مكغولدريك، أن الرواتب لا تتعدى الـ 400 دولار شهرًيا، والوضع ازداد سوءًا بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكل مزمن.

وأشار إلى أن أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة بقيمة 350 مليون دولار لعام 2019 لم يحصل إلا على 14% من مجمل التمويل.