صادقت السلطات السعودية على اجراءات جديدة تمنح بموجبها مكانة الإقامة الدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال والمهندسين الأجانب.
ووفقًا لهذا الاجراء الذي صادق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي ثم تبعته مصادقة مجلس الوزراء، ستطرح الحكومة السعودية في غضون ثلاثة أشهر لوائح وتشريعات مفصلة تسمح لرجال الأعمال والمستثمرين بالحصول على مكانة الإقامة.
وعلى ضوء التحول الذي تشهده العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية، فإن البرنامج المطروح لا يستثني من هذه الإمكانيات المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية" فلسطينيي عام48"، من العمل في المملكة العربية السعودية، وفقا لما ورد في بنود القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء السعودي بعد توصية مجلس الشورى، وأوردته صحيفة سي ان ان بالعربية، نقلا عن صحيفة "ام القرى" الرسمية السعودية .
وتجدر الاشارة الى أن العالم العربي ينظر الى المواطنين العرب في "إسرائيل" ممن تخرجوا من الجامعات الإسرائيلية على أنهم مهنيون رفيعو المستوى، وقد تعتبر هذه نافذة إمكانيات جديدة تفتح أمامهم للعمل في المملكة العربية السعودية، التي تعد بمثابة مكان عمل لملايين مواطني الدول العربية الأخرى.
يشار الى أنه وفقا للوائح المعمول بها حاليا في السعودية، يتوجب على كل من ليس مواطنا سعوديا تجديد تصريح إقامته وعمله في السعودية مرة كل عام، والإيفاء بالشروط المفروضة، من قبل الوكيل وهو مواطن سعودي يكفل للوافد او الأجنبي فرصة عمل. بعبارة أخرى، الوضع القائم حاليا على تصاريح مؤقتة وإمكانية ترحيل أي وافد اجنبي في أي وقت.
