انطلقت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب برئاسة تونس، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويهدف الاجتماع لبحث كيفية توفير شبكة الأمان مالية لدولة فلسطين، لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وقرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب "المقاصة".

ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا، لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.