دعت جمعية واعد للأسرى والمحررين، إلى أوسع تحرك رسمي وشعبي نصرة للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الإحتلال.

وقال عبد الله قنديل مدير الجمعية، إن قضية الإعتقال الإداري تعتبر جريمة قانونية بحق الأسرى في سجون الإحتلال، مؤكدا أن وقف هذه السياسة تتعارض تماما مع كل الأعراف والقوانين الدولية.

ودعا قنديل خلال وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الإحتلال من خلال المحاكم الدولية، موجها انتقاده للمنظمات الحقوقية الدولية جراء صمتها على سياسات الإحتلال بحق الأسرى.

وكان عدد من الأسرى الإداريين في سجون الإحتلال قد أعلنوا بدأهم إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.