غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
تتويجاً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إنجاز بيان ميزان المدفوعات الفلسطيني للعام 2008 وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.
يعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2008 إلى وجود فائض في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ مقداره 347.2 مليون دولار، بما نسبته 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز مقداره 440.5 مليون دولار عام 2007.
ويعزى السبب في فائض الحساب الجاري إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة التحويلات الجارية، حيث سجلت التحويلات الجارية فائضاً مقداره 3,417.7 مليون دولار, في حين سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً مقداره 3,646.7 مليون دولارا والذي شكل ما نسبته 79.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 وبنسبة ارتفاع بلغت 16.9% عن العجز عام 2007.
كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 337.0 مليون دولار أمريكي أي بانخفاض نسبته 22.4% عن العجز عام 2007، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض العجز في خدمات السفر والخدمات الحكومية بشكل ملحوظ.> أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 913.2 مليون دولار أمريكي بنسبة ارتفاع مقدارها 22.1% عن عام 2007، وقد كان لارتفاع دخل العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في ازدياد هذا الفائض إذ بلغت 649.1 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 31.7% عن عام 2007 بالرغم من ثبات تعويضات العاملين من قطاع غزة لنفس الفترة وانخفاض مساهمتها بشكل ملحوظ في إجمالي تعويضات العاملين، فيما حقق دخل الاستثمار فائضاً بلغ 174.1 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 3.6% عن عام 2007.
حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 3,417.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 44.5% عن عام 2007، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 80.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. ويعزى هذا الارتفاع في فائض التحويلات الجارية إلى الارتفاع في تحويلات الدول المانحة لكلا القطاعين الحكومي من جهة والعائلي والخاص من جهة أخرى والذي بلغت نسبته 275.4% مقارنة بعام 2007.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات وللمرة الأولى كذلك إلى وجود عجز في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 295.6 مليون دولار. ويعزى هذا العجز إلى العجز المتحقق في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) والبالغ مقداره 694.4 مليون دولار، فيما حقق الحساب الرأسمالي فائضاً بلغ 398.8 مليون دولار.> وقد سجل صافي الاستثمار المباشر الأجنبي فائضاً بمقدار 59.8 مليون دولار، فيما سجل صافي استثمار الحافظة الأجنبي عجزاً بمقدار 40.5 مليون دولار. كما يلاحظ أن الجزء الأكبر من عجز الحساب المالي يعود إلى العجز الملحوظ في صافي الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي بلغت 179.9 مليون دولار.
وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (الزيادة) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 533.8 مليون دولار. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.
