قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أراضٍ من الضفة المحتلة، "محاولة دنيئة لكسب بضعة أصوات إضافية في الانتخابات".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة غربي السعودية.

وقال تشاووش أوغلو في هذا السياق: "تستمد إسرائيل الجرأة من دعم بعض الدول، وتواصل سياساتها العدوانية التي أخذت تتحول إلى نظام تمييز عنصري".

وأضاف قائلا: "لو أن الأمة بأسرها أبدت رد فعل موحدا، لما وصلت المخططات والسياسات والتصرفات المتهورة للولايات المتحدة وإسرائيل إلى هذا الحد إطلاقا".

والثلاثاء الماضي، تعهد نتنياهو بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بإدانات عربية ودولية أكدت أن الإقدام على هذه الخطوة ينسف عملية السلام.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن تصريحات نتنياهو حول ضم أراضٍ من الضفة المحتلة، تعتبر محاولة دنيئة من شأنها القضاء على أمل إحلال سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن الاحتلال الاسرائيلي دمر حياة الفلسطينيين، وأن القوات الاسرائيلية تحاول بمواصلة عدوانها، معاقبة المجتمع الفلسطيني.

ووصف تشاووش أوغلو تصريحات نتنياهو، بأنها "انتهاك صارخ للقوانين الدولية".

وتابع قائلا: "اسرائيل تتابع عن كثب تفرقنا، وتستفيد من نقطة ضعفنا هذه، والأكثر من ذلك، فإن اسرائيل تعتبر صمت بعض أعضاء منظمة التعاون الاسلامي، على ممارساتها غير القانونية في إطار صفقة القرن المزعومة، قبولا بتلك الممارسات".

وأردف قائلا: "الحضور الوزاري القليل في هذا الاجتماع المصيري، ستُفسّره اسرائيل على أنه ضعف آخر".

وأشار إلى أن اعتراض المجتمع الدولي القوي على تصريحات نتنياهو، يبعث التفاؤل والأمل لدى أعضاء منظمة التعاون الاسلامي، مشيرا أن العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية، اعتبرت تلك التصريحات بحكم العدم.

واستطرد قائلا: "هذه المواقف إيجابية لكنها ليست كافية، على اسرائيل أن تدرك أنها لن تستطيع انتهاك القوانين الدولية واغتصاب الحقوق المشروعة للفلسطينيين".

وبيّن أن توسيع نطاق المستوطنات الاسرائيلية في القدس ومحيط المسجد الأقصى، يهدد وضع المدينة وهويتها الاسلامية والمسيحية.

وجدد تأكيده على أن بلاده لن توافق على أي خطة للسلام، لا تضمن مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني.