غزة-الرأي:

أصدرت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن التابعة لوزارة الحكم المحلي، أصدرت التقرير الربعي الثالث من العام الحالي ، حيث أشار التقرير إلى أهم القرارات و التصديقات الصادرة عن اللجنة المركزية .

فيما أوضح مدير اللجنة المركزية بالوزارة م. غسان الوحيدي أن اللجنة تلقت 73 طلب إيداع خلال الربع الثالث من العام الحالي لمشاريع تقسيم وتصديق على مخططات تفصيلية للشوارع في نفوذ معظم البلديات، وأشار إلى أن أهم القرارات التي صدرت عن اللجنة هي منح تراخيص لإنشاء محطات غاز منزلي ومحطات وقود في نفوذ بلدية دير البلح و بلدية خانيونس و بلدية الزهراء ، والتصديق النهائي على المخطط التفصيلي للمنطقة التجارية في مدينة رفح ووضعة موضع التنفيذ، أما باقي الطلبات فكانت تخص مشاريع تقسيم أراضي لأغراض السكن و التصديق على مخططات تفصيلية للشوارع.

من جهة أخرى، أوضح السيد عطاف الكفارنة مدير التوجيه والرقابة بوزارة الحكم المحلي إلى أن الدائرة و رغم المعوقات التي واجهتها إلا أن طواقمها قامت بعمل زيارات ميدانية للبلديات للتأكد من مطابقتها للأنظمة و القوانين الصادرة من الوزارة و التي تنظم عمل المجالس البلدية ، و قد شكلت الدائرة لجان تحقيق للبت في جميع المخالفات المالية و الإدارية التي تم رصدها من خلال زيارات التفتيش التي تم القيام بها خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تضمن التقرير على عدد من الزيارات التي قام بها طاقم التفتيش و أهم المخالفات المالية و الإدارية و نتائج لجان التحقيق التي شكلت لهذا الغرض.

و في نفس السياق أوضح الكفارنة أن الدائرة مشكلة من طاقم مهني مختص بشئون الرقابة المالية  والإدارية والفنية لتصويب أداء الهيئات المحلية من خلال المساهمة في تبني سياسات و إجراءات الوزارة الهادفة للارتقاء بعمل و أداء البلديات المالي و الإداري و الفني و الخدماتي والمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة و ترجمة رسالتها بخدمة الواقع المحلي و تطوير عمل و دور البلديات نحوتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

إلى ذلك، شرعت الوزارة في مناقشة مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات للعام 2010بعد أن تم إقرار نموذج الموازنة من قبل وزير الحكم المحلي. وقد شكلت لجنة من الدوائر المعنية بالوزارة بهدف مناقشة مشاريع الموازنة.

وأشار المهندس سفيان أبو سمرة وكيل الوزارة أن الموازنات تعتبر احد أهم مقومات نجاح وظيفة الإدارة المالية في الهيئات المحلية ، باعتبارها ترجمة رقمية لخطة عمل الهيئة المحلية لفترة زمنية قادمة، و بهذا
المعنى فالموازنات هي واحدة من أدوات التخطيط و الرقابة و تقييم الأداء، و
عليه فكلما زادت كفاءة و فاعلية نظام الموازنات في الهيئات المحلية ، كلما
تحسنت جودة المعلومات المتاحة لمتخذي القرار و راسمي السياسات في الوزارة و
المجالس البلدية.

بدوره أوضح مدير عام الموازنات أحمد الهمص أن الوزارة اعتمدت آلية الكترونية في مناقشة و اعتماد مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات للعام 2010، وأوضح أن الموازنة تمر في عدة مراحل، وأن القانون الناظم لأنشطتها و صلاحياتها و مسئولياتها يلزم مجالس البلديات بتقديم موازنة عامة سنوية لوزارة الحكم المحلي بغرض المصادقة عليها خلال الأربع شهور الأخيرة من السنة المالية الراهنة و قبل شهرين من
بداية السنة المالية الجديدة، و تعد الموازنة وفقاً للنماذج المصممة و المعدة
مسبقاً من قبل الوزارة.