يؤدي تعرض المواد الغذائية لأشعة الشمس لساعات طويلة إلى حدوث تحلل كيمائي مع العبوات المخزنة فيها، حيث تتحول تلك العبوات إلى أماكن خصبة لنمو البكتيريا السامة، كما تصبح متلوثة ميكروبياً، وهي ظاهرة اعتيادية أصبحت لا يلتفت إليها أحداً في وقت أصبحت فيه المحال التجارية على عمومها تعرض بضائعها أمام محالها التجارية.

انتشار ظاهرة العرض على أبواب المحال بحجة عرض المواد الغذائية وتسهيل تسويق بيعها، أو بحجة حجز المساحة المقابلة للمحال بدلاً من استغلاله لصالح بائع آخر، أودى بحملة تستكمل إجراءات سابقة لحملات حماية المستهلك في إتمام الرقابة والتفتيش على تلك المواد.

مسؤولون ومختصون في مجال الصحة العامة وحفظ المواد الاستهلاكية حذروا من المخاطر التي تهدد صحة المواطنين جراء سوء تخزين المشروبات بمختلف أنواعها خلال عملية استيرادها من الخارج عبر المعابر الحدودية التي تأخذ وقتا طويلا قبل السماح بإدخالها للأراضي الفلسطينية ما يجعلها عرضة لأشعة الشمس وظروف بيئية تؤثر على محتوياتها وجودتها الصحية.

دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تنفذ حملاتها الرقابية والتفتيشية وتعيد تفعيلها لآليات الرقابة المحلية في ملاحقة التجار والباعة الذين يعرضون المشروبات والمواد الغذائية بمختلف أنواعها امام محالهم التجارية، ما يعرضها للتلف وفقدان قيمتها الغذائية بسبب اشعة الشمس وما ينتج عن ذلك من تفاعلات كيماوية.

دائرة حماية المستهلك بالتعاون مع التموين والمباحث العامة نفذت جولات ميدانية على المحال التي تقوم بعرض السلع والبضائع خارج المحلات التجارية، وذلك حرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

مدير مكتب محافظة غزة عطية الزعانين، قال إن هدف هذه الحملة هو تقديم النصح والإرشاد وتوعية أصحاب المحال بأهمية عدم عرض السلع والمنتجات تحت اشعة الشمس، حرصاً منها على صحة وسلامة المستهلكين وتجنبا للخسائر المادية المكلفة.

وأوضح الزعانين، أن تعرض السلع والمشروبات لأشعة الشمس يؤدي الى تلفها وفسادها، خاصة المعلبات والحبوب والبقوليات ومنتجات اللحوم والأسماك، ومنتجات الألبان والأجبان، والمشروبات بمختلف أنواعها إضافة إلى الشوكولاتة والسكاكر.

وضمن الحملة التي لا تنتهي بمدة زمنية معينة، فقد أكد الزعانين على أن المخالفين لتفاصيل البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني ضمن اللوائح القانونية العامة في حفظ المواد الغذائية قد ينول المخالف عقابه القانوني، مشيراً إلى أن بعض أصحاب المحال التجارية قد نالوا مخالفات قانونية مبنية على عدم الاكتراث للبضائع المعرضة لأشعة الشمس مباشرة.

وينص الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك في "سلامة المنتجات" من مادة (7)، على أنه يجب أن يكون المنتج مطابقاً للتعليمات الفنية الإلزامية، من حيث بيان طبيعة المنتجات ونوعها ومواصفاتها الجوهرية ومكوناتها، ويخضع لذلك أيضاً عمليات التعبئة والتغليف التي تشمل عناصر التعريف بالمنتج والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك طريقة الاستخدام، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة والقرارات ذات العلاقة، وخصوصاً المتعلق منها بسلامة البيئة.

ووفقا لقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 في الفصل الرابع حول سلامة الأغذية، فان مادة (17) الخاصة بمراقبة الأغذية، تنص على ان تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراقبة الأغذية في أثناء تداولها، كما عليها مراقبة الأغذية المستوردة عند وصولها إلى الدوائر الجمركية، ولا يجوز السماح بدخولها إلا بعد موافقة الوزارة، المنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها.