أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2015، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها عن بضائع أخرى ويكون بالإمكان مقاطعتها والامتناع عن شرائها.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن المستوطنات "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".
وسعت "إسرائيل" دون نجاح إلى منع صدور قرار كهذا عن المحكمة، لكنها في الوقت نفسه توقعت القرار، وطالبت الخارجية الإسرائيلية دبلوماسييها بالقيام بحملة ضد قرار المحكمة.
