أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء أمس، الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي"، في تحول "رمزي" في السياسة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص.

وقال بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

ويعتبر الإعلان الأميركي، تراجعًا عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، قد كشفت في وقت لاحق، مقتطفات من مسودة خطاب بومبيو والذي جاء فيه أن "إدارة ترامب تعتقد بأن القضايا القانونية المحيطة بمسألة المستوطنات هي مسألة تخص المحاكم الإسرائيلية".

وقال بومبيو إن إدارة الرئيس ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف أن البيانات الرسمية الأميركية تجاه أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية على مر العقود كانت "متقلبة".

وذكر أنه "في عام 1978، خلصت إدارة (الرئيس الأسبق جيمي) كارتر إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، وجاءت بعده إدارات أخرى عارضت قرار الرئيس كارتر".

رغم ذلك، زعم وزير الخارجية الأميركي أن هذا القرار لا يتطرق إلى الوضع النهائي في الضفة الغربية، والذي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية أحد قضاياه الأربع الرئيسية إلى جانب القدس واللاجئين والحدود.

وقال بومبيو إن "الوضع النهائي سيحدده الفلسطينيون والإسرائيليون من خلال المفاوضات".