لا تدخر وزارة الاقتصاد بغزة، أي جهد للقيام بدورها في خدمة المواطن الفلسطيني والتخفيف عنه وتعزيز صموده، في ظل حصار متوصل منذ 13 عاما، ولا يزال يخنق كل نواحي الحياة الطبيعية في القطاع، وتسبب في ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين صفوف العمال والخريجين.

وتعمل الوزارة على ايجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمات الاقتصادية بغزة، وتقديم أكبر قدر من التسهيلات والتخفيف من الرسوم والعوائد التي تتلقاها الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها على الأصعدة الاقتصادية كافة، ولجميع شرائح المجتمع من تجار وأصحاب منشآت صناعية ومستهلكين.

تسهيلات مختلفة

وكيل الوزارة رشدي وادي أكد في مؤتمر صحفي، أنه ومنذ توليه منصبه في الأول من أغسطس لهذا العام، أعطى تعليماته وتوجيهاته لكل مرافق وإدارات ووحدات الوزارة للتخفيف عن المواطنين، وتسهيل إجراءات الوزارة، ومحاولة تخفيض الرسوم عن بعض الفئات.

تسهيلات عديدة تلك التي قدمتها الاقتصاد، تمثلت في تخفيض رسوم القيد على السجل التجاري الفردي لتصبح 530 شيكل بدلا من 1200 شيكل، وإعفائها من غالبية المتطلبات، مثل رخصة الحرفة وخلو الطرف الضريبي وعقد الايجار وسند الملكية.

كما عملت الوزارة وفق وادي، على استمرار الاتفاقية مع الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية واتحاد الصناعات بخصوص تسهيل تسجيل المشاريع الريادية للخريجين لدى الإدارة العامة للشركات، وذلك بدفع 100 دولار، وتأخير باقي الرسوم بقيمة 900 دولار لثلاث سنوات لاحقة بعد أن يكون الخريج قد بدأ مشروعه بنجاح.

وإلى جانب ذلك، عملت الوزارة على تسهيل إجراءات شركات الحج والعمرة كونهم متضررين في تحديث وتعديل سجلاتهم لدى الإدارة العامة للشركات وتخفيض رسومها، وتأخير طلب خلوات الطلب الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث شهور.

وفيما يتعلق بالسجل التجاري للمقاولين، أكد أن وزارته أبرمت تفاهما مع اتحاد المقاولين وذلك بتخفيض رسوم السجل التجاري للمقاولين أصحاب ملفات الارجاع الضريبي وعددهم 200 مقاول، حيث تم تخفيض الرسوم من 150 إلى 30 شيكل فقط.

دعم واعفاءات

وعلى صعيد دعم المنتج المحلي، تسعى الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص والقطاع العام لتوفير الظروف المثلى لدعم المنتج المحلي عبر عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، ومن أهمها إعفاء بقيمة 20 % من استهلاك الكهرباء التي يتم استهلاكها في المصانع والورش، وأيضا اعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% عن العام الحالي، واعفاءات عن السنوات السابقة تصل الى ما نسبته 100%

وإضافة الى ما سبق، سعت الاقتصاد إلى اعفاء المواد الخام الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية، والتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة المالية لتعزيز وضع الصناعات القائمة على الزراعة، من خلال تبني خطة وطنية للعمل في هذا القطاع تسمح بزيادة حصة المنتج المحلي.

 كما عملت على تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج، ووضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

المشاريع الصغيرة

وفي الإطار نفسه، أتاحت الوزارة وفق ما قاله وكيل الوزارة، الفرصة للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن (نسبة ربح 0.0%) من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 10,000 دولار، والعمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخدم المنتج المحلي، ويساهم في تعزيز جودته.

وفيما يتعلق بالمستثمرين بهيئة المدن الصناعية، قررت الوزارة تقديم تسهيلات عديدة، أهمها ضرورة تخفيف الأعباء عن المستثمرين في الفترة الحالية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، والعمل على إعفاء المستثمرين من ضريبة %16، كما أصدر قرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة وتعميمه على المستثمرين باعتماد نسبة خصم 50 %على رسوم الإيجار للعام الحالي 2019م.

وشدد وادي على أن الوزارة ستبقى الدرع الحامي للاقتصاد الفلسطيني، وستعمل جاهدة لتحقيق رؤيتها المتمثلة في النهوض بالتنمية الاقتصادية، والعمل بكل قوة من أجل النهوض باقتصاد فلسطيني مقاوم وتعزيز صمود المواطن.

خطوة ايجابية

من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب:" إن التسهيلات التي قدمتها وزارة الاقتصاد وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الرسوم على السجل التجاري، تخدم أصحاب المشاريع الريادية أو المواطنين الذين يرغبون في أن يشقوا طريقهم من خلال العمل داخل "اسرائيل".

وفيما يتعلق بتخفيض رسوم السجل التجاري، أكد أبو جياب في حديث لـ"الرأي"، أن هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية وتعزز فرص الحصول على مشاريع فردية وخاصة"، موضحا أنها تعمل على تخفيف الأعباء عن صغار التجار والشركات، مما ينعكس إيجابيا على وضعهم الاقتصادي.