قال رئيس بلدية الخليل، "تيسير أبوسنينة" "إن وزير جيش الاحتلال ليس له صلاحية باتخاذ قرار هدم السوق الذي يوجد على مساحة 5 دونمات من أراضي الخليل، مشددًا على أن القرار لن يحصل.

واعتبر أبوسنينة أن هذا التهديد هو أنه اعتداء على حقوق البلدية وعلى حقوق المواطنين، وخرق للبروتوكول الموقع بين السلطة و الاحتلال، و الذي ينص على تنظيم الوجود الفلسطيني في مدينة الخليل، مؤكدًا أن البلدية ستلجأ لمقاومة القرار بالوسائل المتاحة، القانونية و السياسية و الشعبية و الدبلوماسية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتحويل الخليل لمدينة أشبه بيافا و "تل أبيب"، و تحويلها الى كتلة استيطانية، موضحًا أن السوق المذكور مغلق منذ 1994، أي بعد مجزرة الحرم الابراهيمي، و هو يقع في مركز مدينة الخليل، و يحتوي على 25 محل تجاري يستأجرها المواطنين من البلدية.

و تابع أبوسنينة يقول: "إن الاحتلال يسعى لإقامة بؤرة الهدف منها ربط خمس بؤر استيطانية موجودة في المحيط، و الضغط على السكان الفلسطينيين في منطقة الحرم الابراهيمي".

و لفت أبو سنينة الى أن هذا الاجراء إذا ما تم تنفيذه يكرس تقسيم مدينة الخليل، حيث يطلق رصاصة الرحمة على بروتوكول موقع مع السلطة، كما أنه يقتل أي أمل في فتح شارع الشهداء، الذي يغلقه الاحتلال بسبب وجود المستوطنين.

و بين رئيس بلدية الخليل بأن البلدية قامت بتشكيل لجنة قانونية عليا من المؤسسات الأهلية و المواطنين، هدفها اعداد ملف قانوني بهذا الشأن، مضيفاً بأن البلدية راسلت عدد من المنظمات الدولية و القنصليات و البلديات لتأخذ دورها لمنع تنفيذ هذا القرار.

فلسطين اليوم.