يزيد الحصار الإسرائيلي والحصار البحري على غزّة الطين بلّة، إذ يعزلان غزة عن العالم الخارجي ومنع وصول الأموال اللازمة لإعادة ما تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وتشبه ظروف العيش في غزّة ظروف العيش في سجن في الهواء الطلق؛ فهو عقاب جماعي يؤجج اليأس والإحباط الناتجين عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

جهود إعادة الإعمار

وقال سرحان إن العدوان الأخير على غزة دمر 11 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، و162 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، كما لا تزال هناك ألف وحدة سكنية لم ينته بناؤها نتيجة الحروب السابقة.

ووفق سرحان فإن وزارته أنجزت ما يعادل 84% من مشروعات "إعادة الإعمار" رغم الظروف الصعبة والحصار، مشيرا إلى أنهم يسيرون بالدفع الذاتي ولا توجد جهة تتبنى الإعمار بالتواصل مع المانحين، مبينا أن الدول المانحة الرئيسة هي السعودية وقطر والكويت وألمانيا.

وذكر أن الأضرار الجزئية هي التي تعاني الإشكاليات في التعويض حيث استفاد منهم 104 مواطنين بقيمة 205 ملايين دولار، ومتبقي ما مقداره 80 مليون دولار، موضحا أن الأضرار الكلية تحتاج لــ50 مليون دولار للانتهاء منها.

وبين سرحان أن هناك قطاعات لم تستفد من مشروعات "إعادة الإعمار" ولا زالت تنتظر كالقطاع الصناعي والزراعي والاقتصادي، موضحاً أن القطاع بحاجة إلى 250 مليون دولار في قطاع الإسكان، و250 في القطاع الاقتصادي، و200 مليون في القطاع الزراعي، و50 مليون دولار لتأهيل البنية التحتية.

وبحسب سرحان فإن عام 2019م هو من أسوأ السنوات من حيث التمويل شبه المتوقف، معتبرا أن ما تم في الاعمار يعتبر إنجازا مقارنة بظروف القطاع.

ولفت إلى أن وزراته تملك أكبر أسطول من الآليات والتي تساعد بها البلديات بعد منع الاحتلال دخولها، لافتا إلى أن وزارته تهتم بطريقي صلاح الدين والرشيد، وتبحث عن تمويل لشارعي الحرية وموراج.

جهود ترميم بيوت الفقراء

وعن برنامج ترميم بيوت الفقراء ذكر أن المشروع ال مول بــــ20 مليون دولار خلال الفترة الماضية و30 مليون دولار من المؤسسات الدولية، مبينا أن المشروع مس شريحة هامة من المواطنين.

وبحسب سرحان فإن 25 ألف وحدة سكنية متهالكة وتحتاج لإعادة بناء بشكل كامل في القطاع، و60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الادنى الملائم للسكن، كما يعاني القطاع من عجز في المساكن بمقدار 120 ألف وحدة سكنية أي أن القطاع بحاجة ل 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتعادل النمو الديموغرافي.

الانتهاء من عمليات البحث

وبين سرحان أنه تم الانتهاء من عملية المسح لــ 45 ألف حالة، وتبين أن 17 ألف حالة تحتاج بناء وحدة سكنية جديدة، وهناك 7000 حالة تعيش في وحدات سكنية آيلة للسقوط، و 60 ألف حالة بحاجة إلى ترميم وإعادة تأهيل من جديد، وظهرت مع البحث احصائيات تتعلق بأوضاع الأسر الاجتماعية الصعبة، وتم تصنيفها حسب الآلية المتبعة.

وأوضح أن طواقم الوزارة تعمل حاليا على تدقيق ومعالجة البيانات وترتيبها حسب الأولوية وفقا لنظام تنقيط يعطي درجة الاستحقاق للحالة ويرتبها حسب الأولوية.

وقال إنه تم مشاركة الإحصائيات الأولوية مع كافة الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الشريكة والعاملة في مجال لحثها على بذل الجهود لتوفير التمويل لمساعدة هذه الحالات في تحسين ظروف سكنها.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ترشيح قرابة 3000 حالة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بشكل أولي الى مؤسسة (UNOPS) لدراسة إمكانية استفادتهم من مساعدة في الترميم أو إعادة البناء في حال توفر تمويل لدى المؤسسة.

اهتمام خاص

ولفت إلى أن وزارته تولي مشاريع الترميم للفقراء اهتماما كبيرا كما أن الدول المانحة تدعم هذا التوجه في حين أنها تحجم عن تمويل مشاريع إعادة البناء لمساكن بسبب تكاليفها.

وحول إعادة بناء المجمع الإيطالي قال إن المجمع وأبراج الندى تابعان للمنحة الإيطالية المقدرة بــ15 مليون يورو وهو عبارة عن قرض حسن للسلطة لكن المشكلة أن إجراءات الحكومة الإيطالية صعبة وطويلة لذلك امتدت مدة العمل لكن العمل جار فيه، معتبرا أن بناء الأبراج صعب لأنه لا توجد حكومة تتبناها وتقدمها للمانحين لتقنعهم بها حيث ترفض تلك الجهات الحديث عن أبراج باعتبارها تجارية.

مساكن حمد

وعن إعفاءات مدينة حمد أوضح أن المنحة القطرية للشعب الفلسطيني وليس لفئة، موضحا أن مدينة حمد بلغت تكلفتها 407 ملايين دولار بواقع 2324 وحدة سكنية، وأن الشقة كلفت 42 ألف دولار دون ثمن الأرض والبنية التحتية، وبيعت بــ40 ألف دولار مقسطة على 20 سنة، وكان شرط المنح القدرة على التقسيط، وتم الاتفاق أن الأقساط توضع في صندوق المدينة للاستفادة منها في بناء وحدات جديدة، وتقديم قروض للأزواج الشابة، وكذلك ترميم بيوت الفقراء.

وبين أن الأقساط تأجلت لــــ3 سنوات، نظرا للظروف الصعبة فيما لم يكتف المالكون بذلك بل يطالبون بإعفاء كامل.

وعن المرحلة الثالثة أشار سرحان إلى أنها تتضمن 154 شقة تمنح للمواطنين القادرين على دفع 6 آلاف دولار دفعة أولى وقسطا شهريا بقيمة 160 دولارا لمدة 12 عاما، مشيرا إلى أنهم في هذه المرحلة اتفقوا مع البنك لتولي مهمة استلام الدفعات من خلال ضمانات يراها مناسبة كي لا تتكرر أخطاء المراحل السابقة ولضمان لتنفيذ مراحل قادمة من المشروع.

وبخصوص الأموال المرصودة لإعادة الإعمار ومدى التزام الدول بدفعها ذكر سرحان أن الدول تعهدت بدفع 5 مليارات دولار نصفها مقرر لإعادة الإعمار والآخر لميزانية السلطة، منوها إلى أن ما وصل لا يتعدى المليار دولار.

وأوضح أن التزامات الدول تحتاج لمتابعة لكن لا يوجد اهتمام من الحكومة ولا الرئاسة، والكثير من الدول بدأت بحساب ما دفعته خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الدولة الوحيدة التي التزمت هي الكويت.