يناقش مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد المقبل، مقترحا نيابيا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق بقيمة 10مليارات دولار مدته 15 عاما ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.
ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة، خلال جلسة الأحد، اللجنة القانونية إلى تكثيف الجهد والعمل من أجل إنجاز الاقتراح بمنع استيراد الغاز من إسرائيل لعرضه على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل، مشيرا إلى مذكرة وقعها 58 نائبا من أصل 130 في المجلس.
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد الماضي، إن الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة”، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات.
ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
وتؤكد شركة الكهرباء الأردنية أن التعاقد مع شركة “نوبل إينرجي” كان “الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري”، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالي 5،5 مليار دينار (نحو ثمانية مليارات دولار).
وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد إسرائيل، مشيرة إلى أن الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.
