يعيش قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 أزمة كبيرة في ملف الغاز؛ تحديداً في فصل الشتاء والذي يزداد معه استهلاك الفلسطينيين له في كافة مناحي الحياة نتيجة البرد الشديد، الأمر الذي كان يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وعدم وجود كميات كافية من الأسطوانات.
ومنذ مطلع العام الجاري وفي أعقاب الحديث عن وقف استيراد الغاز المصري وتوريده إلى غزة، أحدث ذلك إرباكاً لدى المواطنين بغزة وإقبالاً أوسع على تعبئة الأسطوانات الفارغة خشية من تفاقم الأزمة، في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الحكومية وجود كميات كافية من الغاز.
ووفقاً لجمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة، فإن القطاع يحتاج شهرياً إلى ما يتراوح بين 7 و8 آلاف طن من غاز الطهو يجري استيراد غالبيتها من الجانب المصري، بالإضافة إلى كميات بسيطة يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي.
إنهاء الإشكاليات
مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية في غزة، بيان بكر، قال إن وزارته توصلت إلى اتفاق مع الجانب المصري بإعادة ضخ الغاز خلال اليومين المقبلين، بعد حل إشكالية الرسوم الأخيرة التي كان من المقرر فرضها.
وأضاف بكر أن أي رسوم جديدة ستفرض من قبل الجانب المصري على الغاز المورد للقطاع لن يتحملها المواطن الفلسطيني في غزة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن أقصى سعر لأسطوانة الغاز الواحد لن يتجاوز مبلغ 55 شيكلاً إسرائيلياً. (الدولار= 3.47 شيكل).
وبين أن أسباب الأزمة التي أوقفت استيراد غاز الطهي منذ أكثر من أسبوع كانت تتمثل في طلب الجانب المصري رسوما إضافية جديدة، تتمثل في فرض 160 دولارا على السعر الأصلي الذي تجري من خلاله عملية الاستيراد، وهو ما دفع باتجاه وقف الاستيراد قبل أن يتم التفاوض وحل الأزمة.
وأكد بكر أن عملية استيراد الغاز من جانب الاحتلال الإسرائيلي مستمرة عبر الخط الذي يربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، فضلاً عن ضخ الغاز الذي يتم من قبل الجانب المصري، والذي بدأ قبل أكثر من عام وساهم في التخفيف من الأزمة.
الإبلاغ عن المحتكرين
من جانبها؛ نفت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، وجود أزمة غاز، كما يُروج البعض، مؤكدة أنه سيتم محاسبة المحتكرين وفق المقتضى القانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الفتاح موسى: إن كافة محطات التعبئة يوجد بها غاز، وجرى البيع بنفس السعر المُعلن، موضحاً أن "طواقم الوزارة، اطلعت على عمل المحطات، وتتابع حركة السوق بدقة، وستحاسب كل من يبيع بأغلى من مبلغ 54 شيكلًا، للمستهلك كما حددت هيئة البترول".
نفت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، وجود أزمة غاز، كما يُروج البعض، مؤكدة أنه سيتم محاسبة المحتكرين وفق المقتضى القانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الفتاح موسى: إن كافة محطات التعبئة يوجد بها غاز، وجرى البيع بنفس السعر المُعلن، موضحاً أن "طواقم الوزارة، اطلعت على عمل المحطات، وتتابع حركة السوق بدقة، وستحاسب كل من يبيع بأغلى من مبلغ 54 شيكلًا، للمستهلك كما حددت هيئة البترول"
بدورها؛ حذرت مباحث التموين في قطاع غزة ، محطات تعبئة الغاز والموزعين من التلاعب في أسعار الغاز واستغلال المواطنين.
وقالت المباحث :" على جميع المواطنين في حال وجود أي مخالفة بالخصوص (استغلال، احتكار، رفع تسعيرة) بخصوص محطات وموزعين الغاز التواصل فورا مع الأرقام التالية في مباحث التموين (0598866226, 059-874-2525, 0598705507)”.
وأشارت إلى أنها ستتابع جميع الموزعين ومحطات التعبئة وتقديم المخالفين للجهات المختصة.
