شرعت شركة الكهرباء الإسرائيلية بتوسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات، بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة الإسرائيلية وتشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
ويأتي الكشف عن الخطة الإسرائيلية للطاقة في الضفة الغربية، بعد أسابيع من كشف الإدارة الأميركية عن خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الخطة الرئيسية التي وضعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية تهدف لإمداد الطاقة على المدى الطويل في الضفة الغربية وتدعيم المشروع الاستيطاني.
وتم تحضير وصياغة الخطة بإشراف من وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، منذ حوالي عام، وذلك بعد عدة سنوات من فشل الإمدادات للطاقة وخلل بتزويد التيار الكهربائي للمستوطنات، حيث كانت شركة الكهرباء تقوم بمد ونشر شبكة الكهرباء والبنى التحتية للشركة في الضفة الغربية دون أي تخطيط.
ووفقا للخطة التي حصلت الصحيفة على تفاصيلها، فإن الشبكة التي يتم تحديثها ستقدم الخدمات للمستوطنات وأيضا للبلدات الفلسطينية، بحيث تقوم الخطة على أساس أن "إسرائيل" ستبقى صاحبة السيادة وصاحبة المسؤولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى العام 2040.
ونتيجة لذلك، تم تقسيم الفترات الزمنية لتنفيذ الخطة إلى ثلاث فترات: بحلول عام 2025، سيتم إنشاء محطتين فرعيتين لتزويد المستوطنات بالتيار الكهربائي، وعلى ما يبدو سيتم أيضا إقامة محطتين لبيع الكهرباء للفلسطينيين.
بعد ذلك، بحلول عام 2040 سيتم إنشاء أربع محطات فرعية للمستوطنات وعدد مماثل للفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، سيتم وضع أكثر من 300 كيلومتر من خطوط النقل ذات الضغط العالي على مدار الثلاثين عاما القادمة.
وتم وضع الخطة على حد زعم الصحيفة، في أعقاب الاحتياجات التي أشار إليها رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، حيث سيطلعهم الوزير خلال الأيام المقبلة على الخطوط العريضة لخطة الطاقة التي تقدر تكلفتها بـ3 إلى 4 مليار شيكل.
ويأتي الكشف عن الخطة الإسرائيلية للطاقة في الضفة الغربية، بعد أسابيع من كشف الإدارة الأميركية عن خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وزعمت وزارة الطاقة في ردها على الصحيفة أن للخطة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي أساس أو صلة سياسية بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كما أنها لا تأتي في سياق انتخابات الكنيست.
