من رسائلها ومهامها... النهوض بصناعة النقل والمواصلات وصولاً إلى نظام نقل متكامل متعدد الأنماط والوسائط يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتقديم أفضل الخدمات في مجال نقل الأفراد أو البضائع لقطاعات النقل البري والبحري والجوي... وذلك من خلال أداء الدور المتخصص لوزارة النقل والمواصلات في إطار تكاملي شامل لجميع المهمات والمسئوليات المنوطة بهذه القطاعات، والوصول إلى نظام نقل متعدد الأنماط والوسائط حسب المعايير الدولية، وتحسين وتحديث الخدمات التي تقدمها في جميع مجالات عملها للمواطن.

مدير دائرة الترخيص والنقل في وزارة المواصلات م. خليل الزيان أوضح لـ"الرأي" من خلال مقابلة خاصة مع برنامج من أروقة الوزارات الذي تشرف عليه وزارة الإعلام، أن هذه الدائرة تعمل على تنظيم حركة السيارات وعملية استيراد المركبات من خارج قطاع غزة، ومراقبة وتجديد تراخيصها، ومتابعة رخص القيادة للسيارات والدراجات النارية، والفحص الفني لها، وخدمة آلاف المواطنين في كل مايتعلق بعمليات التسجيل وإصدار تراخيص المركبات و السائقين و الكراجات و قطع الغيار ومدارس تعليم السياقة و المعاهد و مراكز التدريب و شركات التأجير و مكاتب السفريات و معارض السيارات واستيفاء الرسوم عن جميع أنواع التراخيص المختلفة.

الزيان أكد أن الهدف من إصدار تراخيص لكافة المركبات، هو القضاء على الفوضى الأمنية، وصولاً لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، نافياً أن يكون غاية هذه الدائرة هو الجباية فقط، بل ترتيب وتنظيم الحركة على طرقات القطاع، من حيث المتانة والسلامة للمركبة، وصلاحيتها للسير والعمل فنياً، من أجل الحفاظ على أرواح السائقين والمواطنين بشكل عام.

 وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السائقون، بين الزيان أن وزارة النقل والمواصلات عملت على تقديم عدة تسهيلات من ثلاث اتجاهات، أولها الاستمرار في قرار تخفيض رسوم التراخيص المطلوبة، وعدم رفع قيمتها، وثانيها هو الاستمرار في نظام التقسيط المريح، والذي يرضي كافة المواطنين، أو إعفائه من معظم المبالغ الكبيرة، خاصة للذين تراكمت عليهم استحقاق الترخيص السنوي للمركبات، بما يحقق الحالة التكاملية بين الوزارة والمواطن، وهو الاتجاه الثالث.

جودة وسرعة العمل

وعن آلية العمل وتجويده بمايحقق السرعة في الأداء والتخفيف عن المواطنين والسائقين، قال الزيان إن هناك إجراءات وخطة خاصة على وشك الانتهاء منها، من خلال تعزيز عمل المكاتب الفنية ودمجها في دوائر التراخيص المنتشرة في المحافظات، حيث يتم الانتهاء من كافة المعاملات في مكان واحد.

أيضاً سيتم العمل على تحقيق برنامج الأرشفة الإليكترونية الذي يهدف لإلغاء المعاملات الورقية، والتعامل فقط عبر البريد اليكتروني وعبر الحوسبة والتكنولوجيا الحديثة لكافة المعاملات المهمة والضرورية، والتخلص من الكم الهائل من الورق والذي يبلغ أكثر من 300 ألف ورقة.

وعن آلية عمل إدارة النقل على الطريق بما يخص الشاحنات ومكاتب التاكسيات، أوضح الزيان أنه يتم العمل على تنظيم عملها، وتسوية أوضاعها القانونية ومتابعتها، والقضاء على ظاهرة المكاتب العشوائية، مع تقديم تسهيلات للمكاتب التي تلتزم بقوانين ولوائح الوزارة بمايضمن استمرار وتنظيم وتطوير عملها، بالتعاون التام مع شرطة المرور.

أما فيما يتعلق بالمواقف العمومية، ذكر الزيان أن دائرته تعمل على ضبط وتنظيم هذه المواقف، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات، لتحسين الخدمة داخلها، مشيراً أن هناك خطة تطويرية للعام 2020، تشمل هذه المواقف، وتعريف المواطن بمواعيد ثابتة لانطلاق ووصول الحافلات والباصات، ضمن تطبيق خاص يتم إعداده مع جمعية النقل العام.

وتمكنت الأطقم الفنية من وزارة النقل والمواصلات من اكتشاف عدد من السيارات حاول أصحابها أن يسجلوها على أنها مركبات بودي واتضح أنها سيارات رسمية مسجلة في دوائر الترخيص، وتم توقيف أصحاب السيارات وحجز المركبات حتى يتم التحقيق مع أصحاب السيارات الذين جاءوا ليرخصوها على أنها سيارات بودي، وتم إحالة الملفات إلى النيابة وبعد انتهاء التحقيق تم إرجاع السيارات إلى ملاكها الأصليين.

74 ألف مركبة مسجلة

رئيس قطاع الترخيص م. حسن عكاشة أوضح لـ"الرأي"، أن هذه الدائرة من أهم القطاعات في وزارة النقل والمواصلات، حيث تشرف على أربع إدارات رئيسية، ويعتبر هذا القطاع من الدوائر الخدماتية والتي تحاول تطبيق القانون بما يتلاءم والوضع الاقتصادي السيء، من حيث تجديد التراخيص وغيرها.

وبلغ عدد المركبات المسجلة بشكل رسمي لدى الوزارة 74 ألف مركبة، منها 43% أوراق تراخيصها مازالت سارية المفعول، مبيناً أن هناك قانون ومعايير معينة يتم من خلالها تحديد قيمة وطبيعة الترخيص الخاص بالمركبة حسب نوع وحجم محركها وسنة إصدارها ونوع الوقود المستخدم، مؤكداً وجود خصم 30% لترخيص المركبات التابعة للنقل العام التي تعمل على الديزل أو السولار.

وفيما يتعلق بالمركبات التي تتبع للقطاع الحكومي، أضاف عكاشة أن هناك محاولات حثيثة لتحديث أسطول المركبات الحكومية، نظراً لشح الإمكانيات، مع توفر ورشة خاصة تعمل على إصلاح المركبات المتعطلة، مع إمكانية تكهين المركبة التي يتكرر عطلها، ومن ثم شراء مركبة أحدث وأفضل، مبيناً وجود سياسية لتقليص عدد هذه المركبات، والاتجاه نحو شراء الخدمة من القطاع الخاص، تستأجر لفترة معينة.

وتم خلال عام اعتماد الرخصة الممغنطة بدل الورقية، مزودة بأنظمة حماية اليكترونية، مبيناً أن هناك رؤية في العام 2020 تسير وفق المعايير والمواصفات الدولية المتعلقة بعملية إصدار رخص القيادة، يمكن لصاحبها استخدامها داخل وخارج قطاع غزة.

وسائط الإبحار وتطوير الميناء

ليس هذا فحسب، تقوم سلطة الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل والمواصلات على تنظيم عمل وإصدار تراخيص وسائط الإبحار، وفحصها وإمكانية صلاحيتها للإبحار، مبيناً ان هذه الوسائط التي تتبع محافظة غزة تحمل اللون الأصفر، والوسطى اللون الأخضر، واللون الأـحمر لمحافظة خانيونس، والأبيض لرفح.

مدير سلطة الموانئ البحرية، دائرة وسائط الإبحار، محمد حمو، أضاف أيضاً أنه يتم التدقيق في طول وعرض الحكسة أو وسائط الإبحار، مؤكدا على ضرورة أن يكون الهيكل أوالقالب مصنع بطريقة سليمة معتمدة من قبل الوزارة، كذلك صلاحية وكفاءة عمل المحرك، ووجوب توفير وسائل الحماية والسلامة البحرية، خاصة للوسائط الضخمة والكبيرة ذوات المحركات الداخلية.

حمو أفاد أن هناك إجراءات وتسهيلات لعمليات ترخيص هذه الوسائط، كاعتماد نظام التقسيط، ماعدا مايتعلق بنقل الملكية، مع وجود قرار بتخفيض رسوم التراخيص لـ30%، مع إمكانية تأجيل دفع هذه الرسوم مراعاة للأوضاع الاقتصادية للصيادين.

لكنه شدد على عمليات التفتيش مستمرة، خاصة من قبل الشرطة البحرية قبل وبعد الانتهاء من عملية الإبحار.

وشرعت سلطة الموانئ البحرية في وزارة النقل والمواصلات بتطوير ميناء غزة وتجهيزه لعمل الصيادين والزائرين على حد سواء، علماً أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية الخاصة بالشارع الجنوبي والذي يربط غرب الميناء بشرقها مما يسهل حركة الصيادين والمصطافين داخل الميناء، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة.

كما عملت سلطة الموانئ البحرية في وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع بلدية غزة بإزالة الصخور والرمال المتراكمة داخل ميناء غزة البحري جراء المنخفضات الموسمية.

وأفاد بوجود رؤية جديدة في العام الجديد لحل الإشكاليات التي تواجه الصيادين، وتطوير الطريق أو المدخل المؤدي لحوض الميناء، يحث يتم تخصيص طريق للدخول وآخر بالقرب من الشاليهات لخروج المركبات والمواطنين، وبما يتناسب وحجم الزائرين عليه خاصة في فصل الصيف.

حمو أكد على وجود خطة لزيادة عدد المقاعد داخل الميناء لخدمة الجمهور بشكل مجاني، بما يصل الى 70 معقداً جديدً على امتداد الكورنيش، مضيفاً أن هناك جهود لإنارة اللسان الغربي للميناء ورصفه أيضاً.

....

الفحص الهندسي

رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية في وزارة النقل والمواصلات محمد الكحلوت أوضح أن هناك إدارات متخصصة تتبع لهذا القطاع، لها علاقة بالطرقات أو السلامة المروية، والأمور الفنية للمركبات والتوعية المرورية والتحذير من حوادث الطرق، هي: الإدارة العامة للهندسة والسلامة والمرورية، الإدارة العامة للطرق والمشاريع، الإدارة العامة لهندسة المركبات، والإدارة العامة للشؤون الفنية، هي باختصار إدارات لها علاقة بحياة ومصير الإنسان.

وتعتبر الإدارة العامة للهندسة والسلامة والمرورية من أهم الإدارات التي تنتمي لوزارة النقل والمواصلات، حيث شهد العام 2018-2019 عدة أنشطة توعوية لطلبة المدارس والجامعات، والاستخدام الآمن للدراجات النارية من قبلهم.

بينما هناك دائرة تعنى بالمعايير الهندسية، لفحص إمكانية فتح المرافق كمحطات الوقود والورش ومعارض بيع السيارات والتي تتبع اختصاص الوزارة، وهل هو مناسب من الناحية المرورية، ولا يعيق حركة السير على الطرقات.

 ويتم تقسيم طرقات قطاع غزة الى قسمين من الناحية الهيكلية، الأول الطرق الإقليمية، شارعي صلاح الدين، والرشيد" البحر"، والقسم الآخر هو الطرق الداخلية التابعة لنفوذ البلديات، حيث يتم الإشراف عليها من الناحية المرورية فقط.

وتم تشكيل لجنة مشتركة في العام 2019 برئاسة وزارة النقل والمواصلات وعضوية كل من: وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين وشرطة المرور، مهمتها النظر في الخطط المرورية للبلديات، أو مناقشة أي مشاكل تطرأ على بعض الطرقات، لإيجاد حل لها وإزالة العقبات قدر الإمكان، وفقاً للحكلوت.

الدائرة الفنية

وتقع على عاتق دائرة الأوامر الفنية كما يقول الحكلوت، النظر في مدى صلاحية المركبة بغض النظر عن سنة صناعتها، مؤكداً أن هناك مراقبة حثيثة لكافة قطع غيار وإطارات السيارات المستعمل والجديد التي يتم استيرادها من الخارج، مبيناً أن الاحتلال أدخل مؤخراً 5700 إطار كانت محتجزة في ميناء أسدود المحتل.

كما تعمل على شطب وتلحيم المركبات، وحصر الأضرار الناتجة عن العدوان الأخير،

فيما تشترك مع الهيئة العامة للبترول في تحديد معايير وجودة الزيوت المعدنية المستوردة للمركبات، وفحص وتشخيص المركبات والشاحنات المستوردة ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية. أيضاً متابعة وإنهاء ملفات لمن يرغب في تحويل المركبات من ملاكي الى تجاري، أو تغيير هيكل الشاحنات، ومن ثم تحويل بياناتها الى سلطة الترخيص.

أما دائرة التنسيق والمعابر تقع على عاتقها مراقبة عمليات استيراد قطاع الغيار من قبل التجار عبر المعابر من الجانب الآخر أو من المصري، وفحصها فنياً ومن ثم السماح بإدخالها للقطاع.

الإدارة العامة لهندسة المركبات

نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات فضل حمدونة، أكد أن هذه الدائرة لها علاقة بكافة المنتجات المرورية، وتنقسم الى ثلاثة دوائر: دوريات السلامة على الطريق "رقابة وتوعية"، ودائرة الكراجات والورش ومراكز فحص الدينوميتر وجميع محطات البترول وإجراءات تراخيصها، والدائرة الثالثة هي دائرة المعارض وقطع الغيار.

فيما تعنى الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بالتوعية والإرشاد وإحياء يوم المرور العالمي، وزيارة كافة المدارس لتوعية الطلبة من خطر الحوادث المرورية بالتعاون مع شرطة المرور.

أما دائرة المعايير الهندسية فهي تعنى بمراقبة كافة المرافق التي أنشات وتعمل وفق معايير وزارة المواصلات الهندسية، من مكاتب تاكسيات وصالات الأفراح ومحطات الوقود والغيار والخدمة، بهدف الوصول الى السلامة المرورية على الطرقات.

وتقوم هذه الدائرة بدراسة طبيعة وأسباب الحوادث المرورية بإرسال طاقم فني وهندسي، وأخد بعض المعايير الهندسية من الطريق ورفع التوصيات مما يوفر معلومات لصاحبي القرار، والتنبأ مستقبلاً بإمكانية عدم تكرار هذه الحوادث، خاصة في شارعي صلاح الدين والرشيد،

أما دائرة نظم المعلومات الجغرافية تهتم بإسقاط كافة بيانات مرافق وزارة النقل والمواصلات، بحيث يتمكن المواطن معرفة أي مرفق من مرافق الوزارة عبر تطبيق ذكي، بحيث يوفر دليل إجراءات متكامل بين مكان الهاتف الذكي ومكان تقديم الخدمة كمحطات وقود وتاكسيات وغيرها.

 والإدارة العامة للطرق والمشاريع تهتم بمشاريع وتطوير وإنارة الطرق والمفترقات، وأهما صلاح الدين والرشيد، وحالياً يتم العمل على إنارة مفترقات الصناعة والغفري ومفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، والمشروع الآخر هو تحسين الحالة المرورية لبعض التقاطعات، كتطوير شارع الأزهر، ومفترق النصيرات بتمويل من الحكومة. 

السلامة على الطريق.. الجندي المجهول

وعن دور دوريات السلامة على الطريق، وصفها الحكلوت بالجندي المجهول للوزارة، ولها دور مهم جداً خاصة مايتعلق بالفحص الشتوي للمركبات، مابين الفترة من 11-3، من الناحية الفنية ومدى صلاحيتها للسير على الطريق في فصل الشتاء، ومن ثم الانتقال الى مرحلة التوعية والإرشاد داخل مراكز الفحص، موضحاً أن هناك ثلاث دوريات منتشرة في كافة محافظات غزة.

أما فيما يتعلق برؤية هذه الدائرة في العام 2020، هو زيادة النشرات والبرامج التوعوية وتكثيف العمل للتقليل من حوادث الطرق بنسبة 50%، بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف. ومراكز الفحص الفني وجمعية فلسطين للسلامة المرورية وجمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق.