صعدت الصين خلال السنوات العشر الماضية كقوة اقتصادية عالمية منافسة للغرب في سوق المنتجات الجاهزة والمواد الأولية، وهو الأمر الذي أدى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية.

هذا الصعود الاقتصادي العظيم لم يدم إلى يومنا هذا، فقد ظهر الفايروس المسمى بـ "كورونا" من عاصمته جمهورية الصين، ليدمر كل ما عملت على تطويره في لحظة وباء لم تكن في الحسبان، ليصيب القطاعات الصناعية والتجارية والاجتماعية والحياة بأكمل تفاصيلها بنسبة 99%.

على وجه التحديد يعتمد قطاع غزة على مجموع استيراده من دولة الصين بنسبة كبيرة، إلى الحد الذي لا يمكن أن يخلو السوق من ختم "صنع في الصين" أدنى كل منتج، سواء كان أجهزة كهربائية أو ألبسة أو أدوات للاستخدام اليومي وحتى الأجهزة الخلوية، فهي تتمتع بأسعار تناسب السوق المحلي وتلبي حاجات ورغبات الجمهور من الناس.

حالة التطور الكبيرة في طبيعة الفيروس الذي أصاب قطاعات الصين بشتى أنواعها وأشكالها، منح بعض التخوفات لدى المواطنين بطبيعة استمرار الاستيراد من دولة الصين على أساس سرعة انتشار العدوى المرتبطة بالوباء.

وحدة المعابر والتجارة في وزارة الاقتصاد كان لها رأي في طبيعة المعاملات التجارية مع الصين، عبرت وزارة الاقتصاد على لسان مدير عام المعابر والتجارة رامي أبو الريش، والذي نفى وجود مخاوف حقيقية تهدد الأمن الصحي لمواطني قطاع غزة، من خلال تلقيهم للبضائع الصينية التي تشمل معظم احتياجات الحياة اليومية.

أبو الريش لم يفسح مجالا للمخاوف الواردة من الصين على إثر وباء "كورونا" مع استمرارية الاستيراد من دولة الصين، حيث قال: "البضائع تمر على قبل أن تصل إلى الأسواق تمر عبر عدة دول وتصل إلى أعتاب ميناء اسدود المحتل، حيث تجري من خلاله عدد من الإجراءات والاحترازات الاحتياطية بفحص كل الواردات عبر أجهزة مختصة.

يتابع أبو الريش أن فحص البضائع الواردة من الصين يتم الإعادة عليها عبر بوابة بيت حانون من قبل طواقم "إسرائيلية" مختصة بالكشف على صحة البضائع والتأكد من سلامتها، ما يضمن خلوها من أي فيروس محتمل.

وأكد أبو الريش من خلال حديث وكالة "الرأي" له أن الاقتصاد تجري دراسة حول استثناء بعض المواد الغذائية من الصين، خاصة تلك التي يتناولها الأطفال مثل السكاكر والحاجيات الملونة والتي تدخل فيها صناعات وكيميائيات مضرة.

"هناك العدد من الشركات والمصانع المختصة في تصدير البضائع لقطاع غزة من الصين، وتحمل أسماء غزية تستقر في أسواق الصين وهي لا زالت مستمرة في توريد البضائع، ويتم الاشراف عليها على الحدود تبعاً لمقتضيات السلامة"، مشيراً إلى وجود العديد من مكاتب التخليص في مدينة كانزوا وهي مدينة يقطن فيها مسلمو الصين والعديد من التجار الفلسطينيين من قطاع غزة.

ويؤكد أبو الريش على أنّ التجار الوافدين من دولة الصين يتم الحجر عليهم صحيا للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، ما يزيد الاحتياطات الواجبة تجاه تجنب وصول العدوى إلى الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.