شرعت وزارة الزراعة الفلسطينية، بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المباشرة مع التجار وأصحاب الشركات والمعنيين بالقطاع الزراعي كافة، ويترافق ذلك مع حملة إعلامية، لتهيئة المعنيين بالقطاع الزراعي والرأي العام بإجراءات الوزارة الجديدة لاستيراد مستلزمات الانتاج الزراعي.
وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية، شكلت لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية سواء المستوردة أو المحلية، وتشمل (أسمدة، مخصبات زراعية، مبيدات زراعية، بذور، تقاوي، أدوية بيطرية، أعلاف، وبيض مخصب).
وأكد وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، خلال لقاء جمعه بالتجار وأصحاب شركات المستلزمات الزراعية الاثنين ٩-٣-٢٠٢٠، أنه وزارته معنية بالتواصل المباشر مع العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام، وذلك لشرح الاجراءات والخطوات التي ستتخذها الوزارة منتصف الشهر الجاري، من أجل ضبط عمليات إدخال وتسويق المستلزمات الزراعية، وتجنب كافة المخالفات السابقة.
وفي السياق، أشار القدرة، إلى أن وزارة الزراعة تواصل عملية وسم للمستلزمات الزراعية، حيث تخضع هذه المستلزمات بعد اعتماد العينات وثبوت مطابقتها للمواصفات الفنية في مختبر وقاية النبات التابع للوزارة.
وأوضح أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارة الزراعة، لضبط عملية تسويق المستلزمات الزراعية المستورة والمحلية، لضمان جودة مستلزمات الانتاج في قطاع الإنتاج النباتي والحيواني.
ونوه القدرة إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بتقييم المستلزمات الزراعية، ستقوم بإعداد دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة، لاعتماد أي صنف يتم استيراده أو إدخاله إلى قطاع غزة.
وأضاف القدر: ستقوم اللجنة بإعادة تقييم أصناف المستلزمات الزراعية المعتمدة لدى الوزارة سواء المستوردة أو المدخلة لقطاع غزة ورفع توصياتها بالخصوص، كما ستقوم بوضع دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة لاعتماد أي صنف ينتج محلياً، على حد تعبيره.
