أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة بيانًا شرعيًا بشأن أداء صلاة الجماعة في ظل الانتشار العالمي لوباء كورونا، أكدت فيه أنه لا يجوز للمصابين بأعراض الأنفلونزا والأمراض المعدية وكبار السن، وضعيفي المناعة حضور صلاة الجماعة في المسجد لاحتمال إضرارهم بأنفسهم أو بغيرهم، فهم معذورون، ويجري لهم أجر العمل الذي كانوا مواظبين عليه.
وأشارت إلى أن الخوف على النفس من الإصابة بفايروس كورنا في وقتنا الحاضر يعتبر عذرًا للتخلف عن صلاة الجماعة في حق غير المصابين إلى أن يرفع الله البلاء.
وأوضحت الأوقاف أنها عقدت أمس الأحد لقاءً علمائيًا تشاوريًا بشأن التدابير الشرعية المرتبطة بصلاة الجماعة وذلك بدعوة من وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا للمرجعيات الفقهية والمفتين بقطاع غزة، وبمشاركة وزارة الصحة.
وأضافت أنه بعد الوقوف على رأي الجهة الاختصاصية بوزارة الصحة بشأن المراحل المعتمدة عالميًا في التعامل مع فيروس كورونا، والإجراءات والتوصيات المطلوبة برفع مستوى الجدية، ومضاعفة إجراءات السلامة، تناقش المجتمعون في الرخص الشرعية المتعلقة بأداء صلاة الجماعة في المساجد؛ بما يحقق مزيدًا من إجراءات الأمان والوقاية المنسجمة مع مقاصد الشريعة الإسلامية".
وبينت الأوقاف أن الموقف الشرعي في رُخص التخلف عن صلاة الجماعة بسبب فايروس كورونا، يتأسس بناءً على تقديرات الجهات الاختصاصية في اللجنة الحكومية لمواجهة هذا الوباء لأن قول الخبير معتبرٌ شرعًا في تصور المسائل وتكييفها قبل إصدار الحكم الشرعي فيها.
وتابعت: "تختلف الإجراءات المطلوب التزامها باختلاف المرحلة التي يصنف العمل عليها، فمرحلة الاستعداد والتأمين والوقاية يناسبها الحد من التجمعات العامة، والحجر الإلزامي للواقعين في دائرة الاشتباه، أو احتمال الإصابة بالفايروس".
ونوهت إلى أن المساجد تعد أكثر عرضة من غيرها لانتقال العدوى؛ لتكررها خمس مرات يوميًا، وملاصقة المصلين لبعضهم، إلا أن احتمالية المخاطر ما زالت في هذه المرحلة لا تصل لدرجة تتطلب إغلاق المساجد، وإنما التزام مزيد من إجراءات السلامة فيها.
وطالبت الأوقاف بضرورة الاقتصار على صلاة الفريضة في المسجد وأداء النافلة في البيت؛ لتقليل وقت المخالطة، وإغلاق مصليات النساء في هذه المرحلة؛ لعدم وجوب صلاة الجماعة في حقهن.
وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تتناسب مع المرحلة الحالية التي لم يُكتشف فيها حالات إصابة، أما لو تصاعدت المرحلة واكتشفت حالة واحدة أو حالات متفرقة فيناسبها إجراءات أكثر حزمًا، قد تصل إلى منع التجمع في الأماكن العامة كالمساجد والصالات والأسواق.
