استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني تفشي مرض الكورونا المستجد في سجن مجدو، وإعلان إصابة خمسة أسرى بالفيروس، مشددا على ضرورة دق ناقوس الخطر في كافة السجون الإسرائيلية، قبل أن تحدث كارثة بحق الأسرى.
وحمل التشريعي في بيان له أصدره الخميس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى في سجونه، وذلك انطلاقاً من القوانين والأعراف الدولية، التي تحمل جهة الاعتقال مسؤولية سلامة وصحة المعتقلين، مطالباً بتحقيق واضح في كيفية وصول الفيروس للأسرى.
وحذر التشريعي من خطورة انتقال الفيروس لعدد كبير من الأسرى على اعتبار أن السجون مكان مغلق ولا تتوفر به أسس السلامة الصحية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا.
وقال التشريعي :"إنه لا يستبعد أن يكون الاحتلال الإسرائيلي قد تعمد نقل الفيروس للأسرى الفلسطينيين، وذلك بهدف التخلص من بعض الأسرى، خاصة وأن عدد شهداء الحركة الأسيرة 222 شهيدا قتلوا بطرق شتى من قبل الاحتلال وبدم بارد".
في ذات الاطار؛ هاتف رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية النائب د. محمود الزهار مصدراً مسؤولاً في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطالب اللجنة الدولية بتقرير رسمي حول حالة الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المصابين بفيروس كورونا وآلية تقديم الخدمة الطبية لهم.
وأكد الزهار على ضرورة أن يشمل التقرير اجراءات الاحتلال لحفظ سلامة الأسرى في سجونه، وعدم تفشي المرض، محذرا من تراخي الاحتلال وأي جهات ذات علاقة في ملف الأسرى، الأمر الذي سيسبب كارثة بكل ما تعنيه الكلمة.
وطالب النائب الزهار المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر لتحمل مسؤولياتها، والمبادرة في ارسال وفود طبية دولية للاطلاع على أحوال الأسرى وتوفير سبل الحماية الطبية لهم.