متابعة ميدانية عن كثب لضبط ومراقبة أسعار البضائع والمنتجات المختلفة في كافة أسواق قطاع غزة، هي خطوات سلكتها وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الصحة لمراقبة جودة المنتجات والمطهرات أو المعقمات داخل مصانع غزة، وحصولها على التراخيص اللازمة لعملها، والسماح ببيعها

وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أكدت أنها تتابع عن كثب ضبط ومراقبة أسعار البضائع والمنتجات المختلفة في كافة أسواق قطاع غزة. 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى لوكالة "الرأي" المحلية، أن هناك تعاون دائم مع وزارة الصحة لمراقبة جودة المنتجات والمطهرات أو المعقمات داخل مصانع غزة، وحصولها على التراخيص اللازمة لعملها، والسماح ببيعها في الأسواق المحلية والدولية.

 وأكد أن الوزارة تشجع المصانع الفلسطينية على زيادة الإنتاج من المواد المطهرة والمعقمات دون احتكار لها أو استغلال المواطنين برفع الأسعار، خاصة في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

وبين أن وزارة الاقتصاد على استعداد لتلقي كافة الشكاوى من المواطنين، في حال وجود حالات استغلال من البائعين أو من قبل الصيدليات التي تبيع هذه السلع، على الرقم المجاني 1800112233.

وأضاف أن الوزارة انتهت من حصر المواد الغذائية والاستهلاكية، وخاصة المواد الأساسية، التي يتهافت على شرائها المواطنين في مثل هذه الظروف، مشدداً على توفر كميات كافية لسكان قطاع غزة، واحتياجاتهم من هذه السلع.

 وذكر أبو موسى أن وزارة الاقتصاد قدمت منذ بداية العام 2019 عدة تسهيلات، منها إعفاء المصانع المحلية من الترخيص الصناعي بنسبة تصل الى 50%، مبيناً أن هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية العام الحالي 2020، من خلال التواصل مع الإدارة العامة للصناعة.

كما وعمدت وزارة الاقتصاد في استمرار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا لإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية.

ضبط للسلع والمنتجات

وبين أن 40% من عمليات الضبط للسلع والمنتجات الغذائية المخالفة في السوق الفلسطينية والتي أغلبها منتجات غير وطنية تتم من خلال إبلاغ المواطنين عنها لطواقم الرقابة والتفتيش عبر الرقم 129، إضافة إلى أرقام مديريات الوزارة في المحافظات.

وأوضح أبو موسى أن ارتفاعاً ملحوظا في إبلاغ وتعاون المواطنين عن السلع والمواد المخالفة، الأمر الذي يعزز مساعي الطواقم في ضبط وتنظيم السوق واتخاذ مزيد من التدابير التي من شأنها أن تعزز منظومة حماية المستهلك.

وأشار إلى أن الأسبوع الأول من إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورنا" (كوفيد-19) تركز في إقبال المواطنين على المعقمات والكمامات وعلى مختلف مواد التنظيف الأمر الذي دفع المصانع الوطنية إلى رفع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب على هذه الأصناف.

ونوه أبو موسى إلى توفر المخزون التمويني والذي يلبي الطلب لأشهر، ودعت المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع.

تحمل المسؤولية الاجتماعية

كما ودعت وزارة الاقتصاد الوطني مؤسسات القطاع الخاص واصحاب الشركات والمصانع والمخابز الى تقديم مساعدات عاجلة لمراكز الحجر الصحي.

وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات والقطاع الخاص والبنوك لأخذ دورهم وتحمل مسؤولياتهم والمساهمة الفاعلة والعاجلة في تقديم مساعدات اغاثية وغذائية عاجلة لمراكز الحجر الصحي، داعية اياهم الى تقديم هذه المساعدات لوزارة الشؤون الاجتماعية التي ستقوم بتوزيعها على المراكز.