طالب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، كبار التجار في قطاع غزة بعدم رفع الأسعار واحتكار السلع لاسيما في ظل الاوضاع الحالية التي يشهدها قطاع غزة بسبب فيروس كورونا.

واكد د. وادي خلال اجتماعه بكبار التجار في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، ان الوزارة على استعداد لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجار بما يضمن توفير جميع السلع الغذائية والتموينية الاساسية بأسعار معقولة وطبيعية.

ودعا التجار لتوفير السلع الاساسية في الاسواق والمحال التجارية، موضحا ان اجتماع اليوم يهدف بشكل اساسي لضبط الاسعار ولتحديد السلع والبضائع الاساسية لتسهيل دخولها عبر المعابر ومنحها تسهيلات.

وشدد د. وادي على ضرورة تضافر جهود الجميع في ظل هذه المرحلة الحساسة وبما يضمن تخفيف المعاناة عن ابناء شعبنا. وشكر د. وادي كل التجار الذين التزموا بالأسعار ولم يحتكروا السلع.

من جانبهم طالب التجار وزارة الاقتصاد بتقديم تسهيلات كبيرة لهم واعفائهم من الضرائب ليتسنى لهم ادخال السلع والبضائع بالكميات المطلوبة خلال الفترة الراهنة، مشيدين بتعاون الوزارة معهم وسعيها لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لهم للقيام بدورهم في دعم الاقتصاد وتوفير الأمن الغذائي لأبناء شعبنا.

وفي السياق نفسه، عقدت الإدارة العامة للمعابر والتجارة والادارة العامة للشؤون القانونية لقاء مع التجار والمستوردين وأصحاب الشركات التجارية.
وطالب مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة رامي أبو الريش، التجار وأصحاب الشركات ضرورة تفهم المرحلة الحالية الصعبة والتعامل بحس وطني ومسؤولية كبيرة لمساعدة المواطنين والوقوف لجانبهم، مؤكداً على التعاون بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لدعم أبناء شعبنا من خلال توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية التموينية.

وأكد التجار وأصحاب الشركات التزامهم بالتسعيرة الرسمية، ورفضهم لكل من يقوم برفع الأسعار واحتكار السلع، وأنهم سيقومون بنشر إعلانات للجمهور تؤكد عدم رفعهم للأسعار وأن الأسعار ستبقى كما هي في الظروف الحالية.

وشكر أبو الريش، كل مؤسسات القطاع الخاص والتجار على تقديم الدعم والمساعدة لمراكز الحجر الصحي، وكذلك الذين لم يقوموا برفع الأسعار واحتكار السلع.