اتخذ المجلس الأعلى للقضاء جملة من الاجراءات الوقائية الاحترازية خلال الفترة الاستثنائية للحفاظ على السلامة العامة شملت إصدار عدة قرارات بشأن تنظيم العمل في المحاكم النظامية تبعًا للحالة القائمة في فلسطين وقطاع غزة تحديدًا، كان آخرها قرار باعتبار الفترة الاستثنائية فترة وقف للمدد القانونية و العمل بنظام المناوبة بحيث تعمل كل محكمة بقاضِ ورئيس قلم وعدد كاف من الموظفين بالحد الأدنى الذي يضمن عدم الإضرار بالمصلحة العامة والسلامة العامة وتم وقف اصدار اوامر الحبس والاكتفاء بنظر الطلبات والكفالات المستعجلة وفقا لتوصيات لجنة ادارة الازمات وتوصيات وزارتي الصحة والداخلية.
هذا وقد تم إلزام الموظفين المناوبين باتخاذ إجراءات السلامة أثناء العمل، والعمل على تعقيم مرافق المحكمة بما يضمن بيئة سليمة لكل من الموظف والمواطن.
وفي ذات السياق حرص المجلس على تقييم الحالة الاستثنائية باستمرار واتخاذ القرارات التي تضمن سلامة الجميع والخروج من هذه الأزمة بسلام.
