دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان وجمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP) ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني (LPHR)، المجتمع الدولي للتدخل العاجل، لوضع حد لسلسلة الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين وخاصة العاملين في المجال الصحي وإنهاء نظام الحصانة الذي يمكن الاحتلال الاسرائيلي من الإفلات من العقاب والملاحقة القانونية.

 كما دعت هذه المؤسسات خلال تقرير مشترك يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد حياة الأطقم الطبية الفلسطينية بسبب انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة وإفلات الجناة من العقاب بشكل متكرر، المجتمع الدولي للعمل نحو تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة بما يضمن لسكانه الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة خاصة في ظل تفشي وباء الكورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن حرمان الضحايا من المساءلة حول "الهجمات العسكرية الإسرائيلية" عام 2014 شجع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار بلا هوادة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين والعاملين في القطاع الصحي المحميين بموجب المعاهدات الدولية.

يذكر أن المؤسسات الثلاث كانت قد أصدرت عام 2015 تقريرا تناول وقائع هجمات عسكرية ضد الطواقم الطبية الفلسطينية والمرافق الطبية خلال العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في صيف عام 2014 على قطاع غزة، والتي أطلقت عليها اسم "عملية الجرف الصامد"، حيث طالب التقرير الصادر آنذاك بوضع حد لافلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من المساءلة. إلا أنه وبعد مرور ست سنوات على إصداره، لم توجه أي تهم جنائية أو ملاحقات قضائية أو إدانات على الانتهاكات الواردة فيه والموثقة بالدلائل.

ويُظهر التقرير الجديد والذي يتزامن اصداره مع الذكرى السنوية الثانية لانطلاق مسيرات العودة في 30 مارس في قطاع غزة، أن المجتمع الدولي لم يلق بالاً للتحذيرات حول الإفلات الممنهج من العقاب، مما أسفر عن تبعات وخيمة تمثلت في ارتفاع عدد القتلى والضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ويشير التقرير بهذا الصدد إلى أن استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة لقمع المسيرات قد تسبب في مقتل ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد الأطقم الطبية بالإضافة إلى إصابة 800 آخرين.

وطالبت المؤسسات الثلاث الى إجراء تحقيقات جنائية نزيهة في الانتهاكات الجسيمة المزعومة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي من شأنها أن تؤدي إلى توجيه تهم جنائية وعقد محاكمات وإدانات محتملة، وهو أمر ضروري لضمان المساءلة القانونية والعدالة للضحايا والناجين وأسرهم.

 كما أنها أفضل رادع يمكن أن يحول دون تكرار انتهاكات مشابهة في المستقبل.