أشادت النيابة العامة بجهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال موجز عملها ليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في 487 قضية جنائية عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.
كما تم توقيف سبعة واربعون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
الى جانب ذلك استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في 122 قضية تتعلق بالحجر الصحي بهدف الحفاظ علي الأمن والسلامة العامة، فيما التزم المواطنين الكرام باستسقاء البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات
على الصعيد ذاته أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في احد عشر قضية اقتصادية متنوعة في المحافظات استناداً لمحاضر الضبط المحالة من وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين بالإضافة لشكاوى المواطنين، وتنوعت هذه القضايا (الاستغلال التجاري ورفع الأسعار،الغش التجاري،مخالفة المواصفات والمقاييس،مخالفة شروط الأمن والسلامة في المنشآت والمصالح التجارية، أخرى).