قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بلغت 200 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإجراءات مواجهة وباء كورونا.
وأشار إلى أن هذه الخسائر مباشرة وغير مباشرة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والمقاولات والفندقة والسياحة وغيرها.
وقال الخضري "إن معظم الأعمال متوقفة، والجمود الاقتصادي يسيطر على القطاع، وندرة في السيولة، تضاف إلى 13 عامًا من الحصار والإغلاق، تجتمع على أكثر من مليوني مواطن في غزة".
ونوه إلى أن ذلك يرفع معدلات البطالة والفقر، خاصة أن سنوات الحصار لم تبقي للسكان ما يدخروه لهذه الأوقات الصعبة، لافتًا إلى أن دول العالم المستقرة والمترفة اقتصاديًا وصحيًا بدأت تعاني بسبب وباء كورونا وتصرخ وتنهار، فكيف غزة المحاصرة والمنهارة اقتصادياً أصلاً.
وأكد الخضري أن الوضع الكارثي الحالي يستدعي العمل باتجاهين، الضغط الدولي على الاحتلال لإنهاء الحصار، وتكاتف عربي وإسلامي دولي لإغاثة غزة، وإمدادها بالاحتياجات الطبية والغذائية والانسانية.
وأشاد بالتقرير الأممي الأخير الذي أشار إلى ضرورة دعم ومساندة غزة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة مًطالبة بزيادة عملها وجهدها، بالضغط مع المجتمع الدولي لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني والذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وزيادة الدعم الموجه للقطاع، مطالبًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بزيادة المخصصات الغذائية، والعمل لدى المانحين لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم وزيادة مخصصات الغذاء والدواء.
ودعا وزارة التنمية الاجتماعية للعمل لدى الجهات المعنية والدول العربية والإسلامية، لدعم وتعويض الشرائح التي تضررت بشكل مباشر كي يتم تعزيز صمودها، وزيادة شريحة الأسر المستفيدة من الدعم لمواجهة هذه الحالة غير المسبوقة.
وشدد الخضري على تقديره لكل الجهود المبذولة والمًقدرة من كافة الجهات والوزارات المعنية في متابعة الأزمة وإيجاد الحلول الملائمة.
وأشار إلى أن الاجراءات المتبعة في غزة لمواجهة هذا الوباء مهمة وحققت نجاحاً مهماً، والجميع مطالب بالالتزام بها، حتى تنتهي المخاطر، رغم ما ينتج عن ذلك من مضاعفة من المعاناة.
