قالت وزارة العمل في قطاع غزة إنها عملت منذ اللحظات الأولى لإعلان خطة الطوارئ لمواجهة "كورونا" على تعزيز القطاع الصحي بالكوادر البشرية الطبية المتخصصة عبر برامج التشغيل المؤقت.

وأشار مدير عام التعاون العربي والدولي في الوزارة ماهر أبو ريا، إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 400 عقد تشغيل مؤقت لصالحة وزارة الصحة تخصص طب بشري وتمريض وصيدلة وتحاليل وأشعة وعمال وسائقين.

ولفت إلى أن تمويل تلك العقود جرى بدعم من الحكومة في غزة وعدد من المؤسسات الصديقة المانحة، مبيناً أن الوزارة حددت 8 قطاعات اقتصادية تضررت بشكل مباشر وغير مباشر من حالة الطوارئ.

وأوضح أن أبرز تلك القطاعات هي السياحة والفندقة والنقل والمواصلات ورياض الأطفال، مؤكد أنه جرى التواصل مع الاتحادات المسؤولة عن تلك القطاعات المتضررة لحصر أسماء العاملين فيه.

ونوه إلى أن تلك الكشوف ستشمل أسماء العمال وأصحاب العمل المتضررين على صعيد الأجور والرواتب اليومية، بهدف تعزيز صمودهم من خلال المنحة التي أعلن عنها رئيس المتابعة الحكومية بغزة محمد عوض.

وأضاف "أطلقنا رابطاً إلكترونياً على موقع الوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لتسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة".

وشدد على أن الوزارة تواصلت مع المؤسسات الدولية الصديقة المانحة، لدعم صمود العمال المتضررين، معرباً عن أمله باستجابتهم السريعة للمطالب التي تعزز صمود العمال وأصحاب العمل.

وأعلنت لجنة المتابعة الحكومية مؤخراً عن سلسلة من القرارات في ظل حالة الطوارئ التي يشهدها قطاع غزة شملت تخصيص مليون دولار كمساعدات ودعم السلع المحلية وتجهيز المشفى التركي ومساعدة ذوي المحجورين صحياً.