طالبت شبكة المنظمات الأهلية الدول المانحة والمنظمات الإنسانية على دعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والامن الغذائي والتعليم، خاصة  مع انتشار جائحة كوفيد-19 ،  محملة  الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة بصفتها سلطة احتلال وإلزامها بحماية صحة الفلسطينيين تحت الاحتلال بما فيهم الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية وضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين دون تمييز.
 جاء ذلك،  في بيان لها  أصدرته اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي يصادف في السابع من أبريل نيسان من كل عام، والذي يتم من خلال هذا اليوم  التركيز سنويا على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولوية في سلّم اهتمامات منظمة الصحة العالمية. تمثل سنة 2020 السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة ولذلك سيسلط يوم الصحة العالمي الضوء على الحالة الراهنة للتمريض والقبالة في شتى أنحاء العالم.
وتقدم القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية  بتحية إجلال  إلى كل العاملين في القطاع الصحي والطواقم والكوادر الصحية في فلسطين والذين يعملون في ظروف صعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى نقص الإمكانيات وضعف المنظومة الصحية والنقص الكبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات.
وأشاد  القطاع الصحي بالشبكة بالعاملين في المجال الصحي في جميع أنحاء العالم في خدمتهم للإنسانية وعلى تواجدهم في خطوط الدفاع الأولى لحماية المجتمعات من تفشي الوباء والحفاظ على سلامة العالم.
وأثنى على جهود وزارة الصحة والمنظمات الاهلية الصحية وجميع الجهات العاملة من أجل الحد من انتشار الوباء والعمل بشكل تكاملي عبر التنسيق الكامل والمتوازن.
ودعا القطاع الصحي في الشبكة على اتخاذ خطوات فورية لتزويد القطاع الصحي بالاحتياجات اللازمة من أجهزة ومستلزمات لتمكينه من الاستجابة ومواجهة تفشي فيروس كورونا.
كما دعت الحكومة الفلسطينية إلى رفع نسبة الإنفاق على القطاع الصحي للإيفاء بالتزامات دولة فلسطين بالمواثيق والعهود الدولية بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور منظمة الصحة العالمية.
وحثت على استمرار العمل من أجل الحد من انتشار الفيروس وتكثيف الجهود من أجل توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر عدم اتباع الاجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة.
 وقال القطاع الصحفي في الشبكة خلال بيانه :" لقد أقرت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الصحة وعرفته "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه" ويلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، وكذلك تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.