طالبت وزارة العدل المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط لرفع الحصار الظالم عن غزة وتوفير مواد فحص كورونا الي غزة وعدم التلكؤ في إدخالها، معتبرةً أن عدم إدخالها يعتبر جريمة مركبة وهي تندرج ضمن الجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب طبقا لقانون روما الأساسي .

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" إن الحصار المستمر منذ 14 عاما قد أنهك القطاع الصحي مثل باقي القطاعات الأخرى، وأنه آن الأوان لرفع هذا الحصار بشكل كامل، خاصة وأن وباء كورونا يجتاح شتى أرجاء الكرة الأرضية ويضربها دون رحمة.

وأضافت أن من حق قطاع غزة أن يحصل على حقوقه المكفولة في العناية الصحية والعلاج وما من شأنه أن يقي سكانه من الأوبئة، وأن ترفع كل القيود المفروضة عليهم.

وأشارت إلى أن توفير تلك المواد الطبية يقع على عاتق "إسرائيل" كونها قوة الاحتلال التي تحاصر القطاع بحكم القوانين الدولية.

ودعت وزارة العدل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية كافة بتحمل مسئولياتها تجاه غزة المحاصرة منذ سنوات والتي لا تتحمل أزمات جديدة يمكنها أن تسبب كارثة إنسانية كوباء كورونا لو تفشى في غزة لا سمح الله.

وطالبت تلك المؤسسات بضرورة توفير الاحتياجات الطارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والعناية المكثفة ومقومات الاستعداد والجهوزية.