طالب مركز حماية لحقوق الامم المتحدة والهيئات التابعة لها  وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للكسف عن اوضاع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال لاسيما ما يتعلق بحالتهم الصحية في ظل جاحة كورونا، حيث يعاني الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من اوضاع انسانية صعبة نتيجة الاهمال المتعمد من قبل ادارة مصلحة سجون الاحتلال الامر الذي يهدد حياتهم وانهاء ما يعرف بالاعتقال الاداري للمئات من الاسرى الفلسطينيين  .

يأتي ذلك في  الذكر السنوية ليوم الاسير الفلسطيني التي تصادف اليوم الـسابع عشر من شهر نيسان ، حيث لاتزال سلطات الاحتلال الاسرائيلي  تحتجز حوالى خمسة آلاف أسير فلسطيني في سجونها في 22 سجناً ومركز توقيف ، من بينهم 750 أسيراً معتقلون إداريا، و700 اخرين يعانون من أمراضا مزمنة في ظروف انسانية وصحية سيئة واهمال متعمد من قبل ادارة السجون.
اوعرب المركز  عن قلقه العميق ازاء سياسة الاحتلال الاسرائيلي في تعاملهم مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في ظل تفشي وباء كورونا،وعدم التزام الاحتلال باجراءات السلامة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم،  ما يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي  لاسيما اتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة، التي توجب على سلطات الاحتلال اتخاذ كافة اجراءات السلامة والوقاية للحيلوله دون انتشار الوباء بين الاسرى.
وأكد المركزعلى ان سياسة الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها ترقي لمستوى جرائم الحرب، تتحمل مسئوليتها ادارة سجون الاحتلال والقيادة الاسرائيلية ، داعيا  المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإجبار سلطات الاحتلال لتوفير اجراءات الوقاية للاسرى والإفراج عنهم، من أجل إنقاذ حياتهم.

وطالب المركز بضرورة ايفاد لجنة دولية للاطلاع على اوضاع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتقييم الاواع الصحية والانسانية في سجون الاحتلال وقيام اللجنة الدولية للصليب الاحمر ببذل جهد خاص للضغط على سلطة الاحتلال لضمان إتمام كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على حياة الأسرى ومنع انتقال العدوى بينهم.
كما ناشد السلطة الفلسطينية باحالة ملف الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية، والسعي الحثيث من اجل ملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الاسرائيليين و المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة القيام بما يلزم  من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي والشرعة الدولية.