أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة أ. سعيد البطة، أن الوزارة لن تتهاون اطلاقاً مع من يخالف إجراءات وضوابط الحجر الصحي.

وقال البطة إن أي مخالفة للشروط والإجراءات يترتب عليها تهديد سلامة وصحة المجتمع في هذا الظرف الاستثنائي والقاهر، مؤكدا أن الوزارة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص أحالت المواطن الفار من مركز الحجر الصحي إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني ضده.

وافاد أن ذلك يأتي استناداً لقانون الصحة العامة لا سيما نص المادة 81 منه وكذلك نصوص قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 وكذلك حالة الطوارئ المفروضة والقرارات الوزارية ذات العلاقة وكون أي مخالفة في هذا السياق تعتبر من الجرائم التي تستوجب تشديد العقوبة عليها كونها تقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاهرة.