كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب الاثنين، عن فحوى قانون جديد جرى التوقيع عليه مؤخراً على يد القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة والذي يقضي باعتبار رواتب الأسرى أموالاً محظورة.
وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن القانون سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع شهر مايو القادم والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، في الوقت الذي بعث في معهد إسرائيلي برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى وضرورة إغلاقها.
وجاء في رسالة تحذير للبنوك بعث بها مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال في الضفة الغربية، ومدير معهد "نظرة للإعلام الفلسطيني" بأنه وفي حال الاستمرار في صرف رواتب الأسرى فستعرض البنوك نفسها لرفع قضايا تعويضات بالإضافة لاعتبارها وموظفيها شركاء في ارتكاب مخالفة.
يأتي ذلك بعد أيامٍ من تأكيد حركة حماس أن مبادرتها بشأن الأسرى ما زالت معروضة على الاحتلال في سياق إنساني بانتظار إجابات جادة عبر وسطاء.
وذكرت في بيانٍ لها أن "الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة وعملية من الاحتلال على هذا العرض".
وقدّم قائد الحركة في غزة يحيى السنوار مؤخرًا مبادرة في ملف الأسرى تقوم على "تقديم تنازل جزئي في ملف جنود الاحتلال الأسرى مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين من كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا".
