توجّه 130 نائبًا بريطانيًا من مختلف الأحزاب البريطانيّة برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصاديّة على "إسرائيل" في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي غارديان" مساء أمس، الجمعة.

ووقّع على الرئاسة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق، لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة، أندرو ميتشل، كما لقيت الرسالة رواجًا حتى عند نواب انتقدوا بشدّة "اللاساميّة المنتشرة في صفوف حزب العمّال" مثل مارغريت هودج.

واعتبرت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "سيكون بشكل واضح غير قانوني في القانون الدولي"، وأضافت أن "بريطانيا لم تتردّد في فرض عقوبات على روسيا بعد ضمّها القرم" وشرحت أنّ "أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردًا مشابهًا".

وأعرب الموقعّون على الرسالة، التي بادر إليها "مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني"، عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية واصفين بأنه "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين".

وأضافت الرسالة أنّه "من الواضح أن إسرائيل تتستّر بانتشار وباء كورونا من أجل السعي لتطبيق هذه الخطّة الفظيعة. من الضروري أن تفعل المملكة المتّحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك".

كما ورد في الرسالة أيضًا أن القانون الدولي "ناصع الوضوح. ودعت الرسالة إلى "التوضيح، علنًا، لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات... التصريحات لا تكفي. رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، تجاهل تصريحاتنا. علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة".

والخميس، شاركت بريطانيا 9 سفراء أوروبيين آخرين في تقديم احتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية على نيّة حكومة نتنياهو وشريكة، بيني غانتس، ضمّ مناطق في الضفة الغربيّة.

والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.

ولاقي عزم الاحتلال الإسرائيلي على فرض "السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفّة الغربية، تنديدًا أوروبيًا وروسيًا، بينما دافعت الولايات المتحدة الأميركيّة عن القرار "بشدّة".