أخبار » الأخبار الفلسطينية

قرار وقف التنسيق الأمني شكلي

نائبان: السلطة لا تستطيع التخلي عن الاتفاقيات مع الاحتلال

28 تموز / مايو 2020 02:05

الضفة المحتلة - الرأي

أكد نائبان بالمجلس التشريعي بالضفة الغربية المحتلة أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع التخلي عن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وأن قرارها بوقف التنسيق الأمني لا يعدُ عن كونه قراراً شكلياً ليس له أي تأثير على أرض الواقع.

وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، على أن قرار السلطة في رام الله بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال جاء متأخرا، ومهترئا بكونه قرار سابق للمجلس الوطني والمجلس المركزي، مطالبا أن يتم العمل بالقرار على محمل الجد والنظر لمرحلة جديدة أخرى بعيدا عن التنسيق الأمني وتوابع اتفاقيات أوسلو.

وأوضح النائب خريشة أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، معربا عن أمله أن يتبعه خطوات عملية لتطبيق القرار على أرض الواقع منها الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع اليد عن المقاومة، ووقف كافة الاعتقالات السياسية، والاستغناء عن بطاقات VIP التي لم تُسلّم ولم يتخل عنها أصحابها.

ودعا لأخذ هذا الإعلان على محمل الجد وعدم الاعتماد على التصريحات الأوربية لعدم قدرتها على التأثير أو الضغط على الاحتلال، مطالبا المقاومة والقوى السياسية الفلسطينية أن تتوحد وتستعيد جمهورها الشعبي، لتكون قادرة على قيادة الشارع وتنظيم أي عمل في مواجهة المحتل ومخططاته.

من جانبه قال النائب بالتشريعي عن محافظة سلفيت ناصر عبد الجواد، إن قرار السلطة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، هو مجرد دعاية تقوم بها السلطة للخروج من المأزق، بعد فشلها السياسي وعدم قدرتها على تحقيق المطالب الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد الجواد أن السلطة لا تستطيع وقف التنسيق الأمني في قرى ومدن الضفة لأنها قائمة على ذلك، وأن الكثير من قياداتها لهم ارتباطات مباشرة مع الاحتلال وبشكل شخصي، مشيرا إلى أنها تسعى لتبيض وجها وتحاول إرضاء الشارع الفلسطيني.

ودعا لثورة ومقاومة شعبية لمواجهة قرار ومخططات الاحتلال لضم المستوطنات وغور الأردن، مطالبا السلطة في رام الله بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وأن تبدأ بالتطبيق الفعلي لمواجه الاحتلال، أو أن تغادر.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟