التقت لجنتي الرقابة وحقوق الانسان والقانونية في المجلس التشريعي برئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية محمد الرقب، بمقر المجلس في مدينة غزة.
وقال رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي النائب يحيى العبادسة إن اللقاء جاء للبحث في الرؤية المستقبلية للديوان والهيكلية، التي سبق للديوان رفعها للجنتين للاطلاع عليها ووضع الملاحظات.
وأضاف العبادسة أن ديوان الرقابة قدم خطته للخمس سنوات المقبلة وهيكليته للجنتين حيث تم وضع ملاحظات عليها وجرى اللقاء للتباحث في الرؤية والهيكلية وتعديلها بما يضمن أفضل الإنجاز، واصفاً اللقاء بالمثمر.
وأوضح النائب العبادسة أن المجلس التشريعي سيوصي مجلس الوزراء باعتماد الهيكلية والرؤية لديوان الرقابة، مؤكداً أن التعاون بين التشريعي والديوان سيتواصل لضمان خدمات حكومية أفضل للجمهور الفلسطيني.
وبين رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في التشريعي أن عمل التشريعي وعمل ديوان الرقابة يتقاطع بشكل كبير، واصفاً الديوان بأنه عين المجلس التشريعي على العمل والآداء الحكومي، حيث يملك المقومات الطواقم اللازمة.
وأكد العبادسة أن اللجنة ستواصل العمل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وتتابع التقارير التي يرفعها الديوان للمجلس لدراستها ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص.
يشار إلى أنه حضر اللقاء كل من رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي د. يحيى العبادسة، ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، والنائب يونس أبو دقة، والنائب يونس الأسطل، والنائب محمد شهاب، وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، ومدير عام الدائرة القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا.