قال مركز حماية لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إنه فتح تحقيق بحادث الاعتداء على السيدة/ أم جبر وشاح، وتأكد له أنه لم يتم الاعتداء عليها، وذلك حسب شهادة الشهود وابنها الأسير المحرر جبر وشاح.
وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تابع باهتمام كبير، ما يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث حول الاعتداء على أم جبر وشاح، خلال قيام الجهات المعنية بتنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة دير البلح وسط قطاع غزة يقضي بفتح شارع عام وإزالة التعدي على الأملاك العامة.
وأضاف: "قام مركز حماية لحقوق الإنسان منذ وقوع الحادث بفتح تحقيق ووفقا للبحث الميداني وإفادات الشهود تبين ما يلي: في منتصف العام ٢٠١٩ قام السيد/إ.ح، بفتح قضية تنفيذية لدى دائرة التنفيذ بمحكمة بداية دير البلح استنادا لحكم بفتح شارع عام وتم تبليغ المنفذ ضده والذي استنفد طرق الاعتراض بعد إخطاره للتنفيذ، وفقا للمتابعة فقد منح المنفذ ضده باتفاق الأطراف مدة أسبوع ،حيث قام بالتعهد بعد استنفاذ طرق الاعتراض".
وتابع: "مع بدء التنفيذ سجل تصدى عدد من النساء مما حال دون التنفيذ حتى الساعة ٤:٠٠ مساء من يوم الحادثة، ولدى وصول مدير مركز شرطة البريج تم إصابته جراء رميه بحجارة، وبعدها قامت قوات الشرطة بمحاولة فض التجمهر مما خلق حاله من التزاحم أدت لسقوط الحاجة أم جبر وشاح، وهذا ما استدعى نقلها للمستشفى، وتأكد المركز أنه لم يتم الاعتداء عليها حسب شهادة الشهود و ابنها الأسير المحرر جبر وشاح".
وأكد المركز على ضرورة احترام الحريات وعدم المساس بكرامة المواطنين، داعياً للالتزام بتنفيذ قرارات القضاء.
كذلك أكد على حرية التجمع والاعتراض وعدم المساس بكرامة المواطنين وفقا للقانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء ورفض تسيس إنفاذ القانون، وطالب كافه الجهات بعدم التعدي على الملك العام واحترام سيادة القانون، كما وطالبا بضرورة فتح تحقيق في الموضوع لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات في بيئة مناسبة مع الحفاظ على سيادة القانون.
