أكدت رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة اليوم الأحد أن نفير الأمة في وجه الاحتلال وإجراءاته واجب شرعي، وأنه لا يجوز السكوت أو السكون عليه.

وقال رئيس الرابطة مروان أبو راس خلال مؤتمر صحفي نظمته أمام مقرها بمدينة غزة وسط حضور ومشاركة ثلة من علماء فلسطين، وعدد من القضاة الشرعيين ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي: "نتابع بغضب وألم ما يفعله العدو من ممارسات إجرامية تجاه شعبنا الفلسطيني نساءً ورجالاً وأطفالاً من اعتقال وهدم بيوت وسحب هويات وقتل بدم بارد".

وأوضح أبو راس أن "أخطر ما ينوي الاحتلال فعله هو ضمَّ جزء من الأراضي الفلسطينية لكيانه الغاصب، حيث لا يكتفي باحتلالها وإنما يريد ضمها، بحيث تصبح تحت سيادته المزعومة وقوانينه الجائرة".

وأضاف "إن عدونا يريد أن ينفذ جريمته مستغلاً انشغال العالم بجائحة الوباء، وضعف الأمة وتشرذمها وخلافاتها، وهرولة بعض العربان ولهاثهم لرضاه ونسج العلاقات معه".

وأكد أبو راس أن "فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها هي أرض فلسطينية عربية إسلامية ليس لليهود والصهاينة أي حق فيها، ولن يغير هذه الحقيقة أية إجراءات من هذا العدو بالغة ما بلغت".

وشدد على أن أوسلو اتفاق باطل، وأن الاعتراف بدولة الاحتلال جريمة دينية وقانونية وانسانية وتاريخية "يجب أن تصحح فوراً بإلغاء الاتفاق".

ودعا شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام ضد إجراءات الاحتلال والثورة عليه بكل السبل الممكنة، مطالبًا المقاومة بكل أطيافها إلى أخذ زمام الجماهير والتصدي لهذا المحتل بكل ما تملك من امكانيات وما يتوفر لها من وسائل.

وطالب أبو راس السلطة الفلسطينية بالانحياز إلى جانب شعبها، "وأن تكون وطنية حقيقة وفعلاً، وأن تضع يدها في يد المقاومة ورجالها وأن تنفض يدها من أوسلو الكارثة".

وحثّ علماء الأمة أن يتصدروا المرحلة بتحريض الأمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتحريض الحكومات للانحياز إلى الحق الفلسطيني المسلوب "ففلسطين أمانة في أعناق الجميع وخاصة العلماء".

وشدد أبو راس على أن جميع إجراءات التطبيع مع الاحتلال ونسج علاقات معه "عملية طعن في ظهر شعبنا الفلسطيني، وتضييع لحقوقه وامتهان لكرامة الأمة".