ترأس المستشار د. محمد النحال وكيل وزارة العدل الاجتماع الختامي لمناقشة أولويات المبادرات، ومناقشة التعديلات المتعلقة بالموازنات المطلوبة لتنفيذ المبادرات.

حيث استعرض كل ممثل عن مؤسسات قطاع العدالة والحكم الرشيد المبادرات المعتمدة لمؤسسته للعام 2020 وترتيب الأولويات المقترح والتعديل المقترح لسقف التمويل..

وتمت مناقشة جميع المبادرات من قبل رئيس القطاع وأعضاء الفريق، وأشار د. النحال أن المبادرات التي تمت مناقشتها ستقوم الأمانة العامة بعرضها على اللجنة العليا للخطة التشغيلية برئاسة د. إبراهيم جابر لاعتمادها نهائياً في ضوء رؤية الحكومة وإمكاناتها وفي ضوء الموارد المالية المتاحة، حيث سيتم ترحيل المبادرات الأقل أولوية للعام 2021

ويأتي هذا الاجتماع تالياً لاجتماع سابق طلب فيه الوكيل من فريق قطاع العدالة إعادة النظر في المبادرات التي تم اعتمادها في فبراير من العام الجاري وتوقف التنفيذ جراء جائحة كورونا وبسبب إعادة ترتيب الأولويات لدى الحكومة.

ويضم قطاع العدالة والحكم الرشيد القضاءين الشرعي والقضاء النظامي، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، والخارجية، وديوان الموظفين العام، والمكتب الإعلامي الحكومي، وديوان الفتوى والتشريع