استنكرت المنصة الدولية للمنظمات العاملة من أجل فلسطين "آي بالستاين" سياسة العقاب الجماعي التي تستخدمها سلطات الإحتلال كإجراء روتيني بحق المواطنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشهد حصاراً اقتصادياً للعام (14) على التوالي. 

وقالت "إن قطاع غزة يعاني منذ عام 2006م من حصار إسرائيلي مُشدد أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة وانتشار البطالة والفقر، وازدادت تداعيته في ظل جائجة كورونا".

وبلغت نسبة البطالة وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 52%، كما ارتفعت نسبة الفقر بين سكان القطاع لتصل إلى ما نسبته 53%، كما أظهرت المعطيات المتوفرة أن ما نسبته 68.5% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ووفقاً للأونروا فإن ما يقارب 80٪ من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية. 

وأشارت المنصة الدولية إلى أنه من المتوقع بعد قرار سلطات الاحتلال منع إدخال الوقود للقطاع أن تتفاقم أزمة الكهرباء بحيث تصل نسبة العجز إلى 76%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لتصبح عدد ساعات الانقطاع تصل الى 18 ساعة يومياً. 

وقالت "إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الهادفة إلى تشديد الحصار على قطاع غزة في زمن كورونا، ستحقق ما توقعه  تقرير الأمم المتحدة الصادر عام 2012م الذي جاء فيه أن القطاع لن يكون صالحاً للعيش فيه بحلول عام 2020م".

وحذرت "آي بالستاين" من أن قطاع غزة سيشهد كارثة انسانية حقيقية  لن يكون بمقدور المواطنين تحملها خلال الأسابيع القادمة، خاصة في ظل وجود آلاف المواطنين في أماكن الحجر الصحي، وهم بحاجة ماسة إلى تهوية ومياه نظيفة وعناية صحية دائمة، وفي حال لم تتراجع السلطات الإسرائيلية عن قرارها بمنع إدخال الوقود، فستكون معاناة المواطنين خاصة المحجورين منهم مضاعفة للغاية.