أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة 172 تاجر وبائع للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة العامة لرفعهم الأسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع.

وقال مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور لـ"الرأي" إن التجار والبائعين الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين على محافظات القطاع كالتالي: 59 بمحافظة غزة، و41 في الشمال، و27 بالوسطى، و22 في خانيونس، و23 برفح.

وأوضح الغندور، أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان بالتعاون ومشاركة مباحث التموين.

وأشار إلى أنه تم استدعاء عدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بإجراءات السلامة وعدم رفع الأسعار سواء في عمل الديليفري أو التعامل المباشر من المواطنين داخل هذه المراكز والمولات التجارية.

وشدد الغندور، على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين حسب القانون.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أحالت 195 تاجر وبائع للنيابة العامة الأسبوع الماضي، فيما أصدرت قرارا بمنع رفع الأسعار والاحتكار.