دان مركز حماية  لحقوق الإنسان، مصادقة حكومة الاحتلال الاسرائيلي أمس الاحد، على مخطط لإقامة "980" وحدة استيطانية جنوب مدينة بيت لحم، في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب مدينة بيت لحم، ويأتي ذلك  في إطار مساعيها  لتنفيذ خطة الضم.

وكانت  ما تسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنها ستقيم المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة" أفرات".

واستنكرمركز حماية سلوك سلطات الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمنظم في سرقة و سلب أراضي الفلسطينيين بغرض  إقامة وحدات استيطانية ،وما صدرمن قرار المصادقة الذي يقضي بمنح الصفة القانونية لبناء وحدات استيطانية في مستوطنات أقيمت على أرض محتلة.

كما حذر من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع المستوطنات التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين،  بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل، ما يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم.

وطالب حماية المجتمع الدولي بإجبار وإلزام سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.

ودعا  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.

وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي لاسيما جريمة الاستيطان .