أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة 137 تاجرا وبائعا للنيابة العامة الأسبوع الماضي.

وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، بأنه تم إحالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار قاموا برفع الأسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المنشات والمحلات التجارية غير الملتزمين بالإجراءات الصحية وشروط الامن والسلامة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الحكومية.

وبين الغندور، أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع كالتالي (محافظة غزة 34، محافظة الشمال 36، محافظة الوسطي 38، ومحافظة خانيونس 29 بائع وتاجر).

وأوضح أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم حماية المستهلك في الميدان خلال الأيام الأربعة السابقة.

وأشار الغندور إلى أن إجمالي المخالفات التي تم تحويلها وإحالتها للنيابة العامة منذ بداية حالة الطوارئ بلغت 650 مخالفة لتجار مخالفين وغير ملتزمين بتعليمات وقرارات الوزارة الصادرة بالخصوص.

يذكر أن وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا بمنع الاسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.

وتقوم طواقم حماية المستهلك بالوزارة، بجولات ميدانية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.