أنجزت وزارة المالية العديد من المهام أثناء جائحة كورونا وحظر التجوال أبرزها تغطية احتياجات الوزارات واعتماد طلبيات الشراء والسماح بالشراء المباشر حسب الأصول ووفقاً لأنظمة العمل المعتمدة، ومنها صرف نفقات لأعمال البلديات لمواجهة الجائحة، وتوريد مليون كمامة لوزارة الداخلية، بالإضافة لتغطية نفقات المهام الأمنية لوزارة الداخلية لمواجهة الجائحة، وتغطية مصاريف نقل الموظفين العاملين ضمن خطة الطوارئ.
وأوضحت وزارة المالية أنها قامت بصرف رواتب الموظفين وملحقاتها ومنها رواتب الأسرى والشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم، ومخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة ورواتب التشغيل المؤقت "طموح" ورواتب المتقاعدين، والمياومة.
وبينت الوزارة أنها استمرت في إدخال الوقود من الجانب المصري واعتماد طلبيات مبيعات الوقود للشركات
وإمداد الوزارات بالسولار والوقود ورفع القدرة التخزينية لمواجهة حالة الطوارئ، كما شاركت في ضبط ومتابعة أسعار المحروقات بالتعاون مع حماية المستهلك ومباحث التموين ومتابعة المحطات ونقاط بيع الوقود لمنع احتكار الكميات والتلاعب بالأسعار، وعملت على تعقيم شاحنات الوقود القادمة من الجانب المصري.
وذكرت الوزارة أنها سهلت دخول البضائع الواردة عبر المعابر دون حاجة التجار والمخلصين لمراجعة دوائر الضريبة وإنهاء معاملاتهم على أرض المعبر، ونجحت في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين وعمل لجان الطوارئ.
وقالت الوزارة إنها أعادت توريد وجبات الطعام لكافة العاملين في المستشفيات وللمرضى، وأنجزت العديد من العطاءات ومنها عطاء مهمات طبية وأدوية لبعض الأصناف العاجلة، وعرض سعر لتوفير 500 سرير لمراكز الحجر الصحي, وطرح عطاء إضافة باصات لنقل الموظفين العاملين ضمن خطة الطوارئ في الوزارات المختلفة، بالإضافة لعطاء توريد مياه للشرب لمراكز الحجر الصحي.
وأكدت الوزارة أن أبواب مقارها تعمل وفق خطة الطوارئ وتستقبل جمهور المراجعين وتتابع معاملاتهم، وأنها وفرت الزي الواقي والمعقمات ومستلزمات الوقاية الشخصية للموظفين في المعابر وفي مقراتها، مشيرة إلى أنها تشارك في لجان الطوارئ العاملة في المحافظات.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية تعمل بكل امكانياتها لتوفير الاحتياجات الأساسية للجان الطوارئ رغم قلة الموراد المالية وتراجع الإيرادات، وتعمل وفق خطة منظمة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالتعاون مع الجهات المختصة.