حالة العجز في ساعات الكهرباء الواصلة لبيوت المواطنين في قطاع غزة أصبحت ظاهرة معتادة، وتزداد هذه الحالة سوءً في أوقات الصيف شديدة الحرارة وفي أيام الشتاء شديدة البرودة، ما يدخل المواطنين في موجة من التذمر والضيق ومئات التساؤلات التي لا إجابة لها "متى ستنتظم الكهرباء؟".

البيوت الموزعة على الأحياء والمخيمات في كافة محافظات قطاع غزة هي عبارة عن علب "إسمنتية" مغلقة، لا منفس لها سوى بعض النوافذ الزجاجية، والتي لا تخفف من حرارة الصيف ولا تدفئتها في أيام الشتاء.

الحاجة لدى مليوني ونصف مواطن في قطاع غزة لساعات كهرباء إضافية أوجدت حلاً بديلا ومكملاً لساعات الكهرباء الثابتة، وذلك من خلال انضمام العديد من البيوت إلى نظام المولدات الخاصة التابعة لبعض التجار، حتى توسعت الدائرة نتيجة عوز المواطنين للمزيد من ساعات كهرباء إضافية.

"استغلال حاجة الناس" في منحهم ساعات كهرباء إضافية من مولدات الطاقة الموزعة بالتساوي على المحافظات بالتنسيق بين التجار، أصبح عنوان القضية في إرغامهم على دفع ثمن السولار المغذي للمولد أضعاف سعره الأصلي بمرات، ما دفع الجهات المختصة في قطاع غزة لوضع حداً لاستغلال وجشع التجار.

النيابة العامة في قطاع غزة أعلنت عن تخصيص رقم واتساب لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية التجارية والامتناع عن تقديم الخدمة، وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

وأكدت أن البلاغ المقدم عبر رقم الواتس أب يعتبر بمثابة شكوى رسمية، وأية معلومات كاذبة تعتبر بمثابة بلاغ كاذب تعرض صاحبها للمسؤولية القانوني.

نوازن بين التجار والمواطن

مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة م. ياسر حسونة أكد أن قضية المولدات الكهربائية التجارية بغزة في طريقها إلى الحل بتثبت التسعيرة الجديدة 2.5 والقرار سيبدأ من 1/10 والجهات المختصة ستباشر في تنفيذ القرار

وبين حسونة أن الضغط على المواطن من قبل أصحاب المولدات تتابعه الإجراءات القانونية والنيابة العامة، لافتا لعقد اجتماعات مع أصحاب المولدات لمناقشة بعض الإجراءات الفنية.

وبين أن سلطة الطاقة كان لها جولات واتصالات مع أصحاب المولدات وبينا لهم سهولة الإجراءات التي ستتخذها سلطة الطاقة لتثبيت التعرفة ، مبيناً أن سلطته قدمت مبادرة بتسهيل كل الإجراءات لأصحاب المولدات الذين سيبدؤون بتسوية أوضاعهم والتزام إجراءات الترخيص من خلال حملة تشمل تذليل الإجراءات لهم في كل الجهات المختصة وتقديم تسهيلات كبيرة لهم

وشدد حسونة أن تسعيرة سلطة الطاقة الجديدة لأصحاب المولدات الكهربائية وازنت بين المواطن والتجار وثبتت هامش ربح لأصحاب المولدات من 50 إلى 70% بناء على قدرة المولد.

إجراءات قاسية

وفي ذات السياق قال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم قال :" لأصحاب المولدات وغيرهم من التجار نقول بشكل واضح لن نسمح لأحد أن يقوم بالاحتكار أو استغلال المواطنين بهذه المرحلة"

وأضاف البزم أن وزارته ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يقوم بالاحتكار أو الاستغلال في كل القطاعات وإجراءات الداخلية واضحة وحاسمة لكل من يخالف السياسات المقررة هذه المرة.

دورهم الأخلاقي

بدوره قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف:" كنا نأمل بإنهاء قضية تحديد تسعيرة الكهرباء, بشكل يعكس طبيعة الدور الأخلاقي من أصحاب المولدات في الوقوف بجانب أبناء شعبهم, لكن بعض الأشخاص دفعوا إلي توتير الموقف واعتباره قضية سجالية مع سلطة الطاقة".

وتابع معروف القول:" في ضوء الأزمة التي اختلقتها رابطة المولدات بعد تحديد تسعيرة الكهرباء المولدة من مولدات الشوارع, تقدمت سلطة الطاقة بشكوى رسمية اتجاه الشخص الذي رفض الالتزام بتسعيرة كهرباء المولدات, وتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه".

وشدد أن مصلحة الناس مقدمة على أي اعتبار, والقرار الحكومي الواضح الذي تعمل عليه سلطة الطاقة هو المضي قدما في تنفيذ القرار بعد استنفاذ كافة الاجراءات والشروط اللازمة.

ولفت أن مرحلة القرار وما بعدها يختلف تماما عن كل آليات التعامل قبل اتخاذ القرار, ويتم متابعة كافة مستجدات القضية ولن نترك المواطن رهينة  لتصرفات بعض الأشخاص، مطمئناً المواطن بأن الجهات الحكومية وسلطة الطاقة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء هذه المهزلة التي تسيء لكل من يشارك فيها ويتخلى عن مسؤولياته اتجاه خدمة الناس.