أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر،  أن المجلس التشريعي، لن يتوانى في العمل من أجل تحقيق مطالب العاملين في القطاع الصحي، وانه سيجري لقاءات مع وزارة الصحة ولجنة متابعة العمل الحكومي وكل الجهات ذات العلاقة لضمان توفير كل ما يمكن للعاملين في القطاع الصحي.

وجاءت تأكيدات النائب بحر، خلال استقباله ، مع النائب خميس النجار مسؤول الملف الصحي في المجلس التشريعي، والنائب مروان أبو راس، والنائب محمد فرج الغول، والنائب هدى نعيم، وفداً من اتحاد النقابات الصحية، الذي ضم  كل من  عماد العلول نقيب المهن الطبية، ود. خليل الدقران نقيب الممرضين، ود. أيمن السحباني ممثل عن نقابة الأطباء، ود. محمد داود نقيب التحاليل الطبية، ود. أحمد النجار نقيب العلاج الطبيعي، ود. سميح أبو حبل عن نقابة الصيادلة.

واستمع د. بحر لشرح مفصل عن طبيعة عمل النقابات والعاملين في القطاع الصحي خاصة في ظل جائحة كورونا، وأهم المطالب والاحتياجات لضمان سير العمل في القطاع الصحي بشكل جيد.

وثمن  وقدر  د. بحر، دور وعمل العاملين في القطاع الصحي، وأنهم صمام الأمان للمجتمع، ورأس الحربة في حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة والأحداث المتنوعة التي قد تصيب المجتمع، مستذكراً جهودهم خلال اعتداءات الاحتلال أو مسيرات العودة أو في مواجهة جائحة كورونا وغيرها رغم الحصار وقلة الإمكانات.

بدوره؛ أكد النائب خميس النجار مسؤول الملف الصحي بالمجلس على وقوف المجلس التشريعي مع مطالب وحقوق العاملين في القطاع الصحي، وأنه سيتم مناقشة كل المطالب والاحتياجات مع وكيل وزارة الصحة ولجنة متابعة العمل الحكومي.

من جانبه، أكد اتحاد النقابات الصحية على لسان نقيب الممرضين خليل الدقران على أن النقابات تقدر الموقف الحالي للحكومة، ولكنها بحاجة ماسة لتلبية العديد من الاحتياجات لضمان خدمة أفضل للمواطنين، ومن أهمها رفد القطاع الصحي بموظفين جدد حيث يعاني القطاع شحاً حاداً بالكوادر الصحية.

وشدد على ضرورة أن يتم توظيف الكوادر بشكل رسمي وليس التعاقد معهم على بند البطالة او التشغيل المؤقت، ومطالباً بتكريم العاملين في القطاع الصحي سيما وأنهم يعملون في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المكافأة التي وعد بها العاملون من قبل الحكومة لم تصرف لهم.

وأشار الدقران إلى ضرورة أن تقبل الحكومة تعديل المسمى الوظيفي للموظفين الذين قاموا بتجسير شهاداتهم من دبلوم إلى بكالوريوس، حيث ان عددهم ليس كبير وأنه من غير المنصف أن يخوض الموظف مسابقة خارجية ليتم تعديل مسمها الوظيفي.