أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة مساندته ودعمه لحراك الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المطالب، بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية المقدمة للجمهور أسوة بالشركات الإقليمية والدولية.

وطالب رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان له، شركات الأجهزة الخلوية العاملة في القطاع بالاستجابة لمطالب الناشطين، والتحلي بالمسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

كما طالب مجموعة شركات الاتصالات، بتوجيه دعمها ومساهمتها الاجتماعية لإغاثة شريحة العمال، التي تعرضت لشلل كامل خلال أزمة الجائحة، تضرر خلالها 140 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة، وفاقت خسائر قطاع العمال 40 مليون دولار.

واشار العمصي إلى  وجود ربع مليون متعطل  عن العمل في القطاع المحاصر، الأمر الذي سيحتاج عدة سنوات للتعافي من آثار الجائحة الكارثية.

وقال نقيب العمال: إن "الأوضاع التي تمر بها شريحة العمال تحتم على مجموعات الاتصالات والبنوك العاملة في القطاع المحاصر، تخصيص مساهمتها الاجتماعية لهذا العام لشريحة العمال الأكثر تضررا جراء الحصار وظروف جائحة كورونا".

وشدد العمصي على ضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والتي جاء في نص المادة (19)، أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحاكم القانون".