أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا"، اليوم الاثنين، على أن الرواتب خط أحمر ولا يمكن القبول بأن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية.

جاء ذلك عقب اجتماع رؤساء الاتحادات في مناطق عمل "أونروا" مع المفوض العام، والذي أخبرهم أن إدارة الوكالة لن تتمكن من دفع رواتب شهري نوفمبر وديسمبر كاملة، لعجز مالي في ميزانيتها.

وأشار بيان للاتحادات إلى أنهم في حالة انعقاد دائم وإذا لم تتراجع الإدارة عن هذا القرار سيضطروا لاتخاذ إجراءات تصعيدية موحدة في مناطق عمليات الوكالة، مشددين على أن رؤساء الاتحادات السبعة في الأقاليم الخمسة رفضت هذا الطرح من حيث المبدأ.

وقال البيان "إن الراتب خط أحمر، لا يمكن الحديث فيه والقبول به، فهو شريان الحياة للموظف وأسرته، ولا نسمح بحال المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات، متسائلا: وهل الحياة محل تفاوض؟!.".

وتساءل "هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي الأونروا الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود، وعطاؤهم وانتماؤهم في جائحة كورونا مشهود له، فهم الخطوط الأمامية في استدامة تقديم خدمات الأونروا لجموع اللاجئين وأبنائهم الطلبة؟".

وحذر من أن هذا القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة، والتي يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين.

وشدد على أن دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، وسيؤسس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحلا للأزمات المالية في قادم الأيام، ً مناشداً الدول المانحة والمجتمع الدولي على الإيفاء بالتزاماتهم، وإنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية، داعيا إدارة الوكالة التراجع عن هذا القرار.

كما طالب الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضا الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين.

يشار إلى أن المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أعلن اليوم، أن الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة.