عقدت الإدارة العامة للمطبوعات والنشر ووسائل الإعلام بوزارة الإعلام بغزة الاثنين 27/10/2008 لقاءً حول تصويب أوضاع المؤسسات الإعلامية المرخصة وتفعيل آلية منح التراخيص من قبل الوزارة، حيث جمع اللقاء بين الإدارة والوزارات المعنية المتمثلة بوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الوطني.
وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات (الإعلام والداخلية والاتصالات) والتي تمنح التراخيص للإذاعات والتلفزيونات، موضحين دور كل وزارة في هذا الصدد، إضافة إلى رفع وتيرة التنسيق بين الوزارات.
وقال غسان رضوان القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمطبوعات والنشر ووسائل الإعلام:’إن الخارطة الإعلامية في قطاع غزة باتت بحاجة ماسة لتصويب أوضاعها وترتيبها، وإن الإدارة بصدد العمل على حصر كافة المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى الوزارة والعمل على متابعتها وتحديث بياناتها’.
وأضاف:’ستقوم الإدارة عما قريب بدعوة كافة المؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة زيارتها لتحديث بياناتها وتصويب أوضاعها وكل مؤسسة لا تلتزم بذلك تعرض نفسها للمسائلة القانونية’، لافتاً إلى أن ذلك سيشمل المكاتب الصحافة ومكاتب الدعاية والإعلان ومراكز الأبحاث والدراسات والمطابع ومراكز الترجمة وشركات الإنتاج الإعلامي، والإذاعات والقنوات التلفزيونية والصحف ودور النشر والتوزيع.
وأوضح رضوان آلية منح الإذاعات والتلفزيونات حيث تبدأ رحلة منح الترخيص من وزارة الإعلام وبعد استكمال ملف المؤسسة المراد ترخيصها تطلب توصية من الداخلية وفي حال موافقة الأخيرة يحول الملف للاتصالات لمنح الرخصة الفنية والتقنية ومن ثم تعود للإعلام لمنح الرخصة المهنية.
تنسيق
من جانبه؛ أكد نبيل صيام مدير الشئون العامة بوزارة الداخلية الفلسطينية على ضرورة التنسيق المتواصل بين كافة الوزارات المعنية في موضوع منح التراخيص، منوهاً إلى أن الداخلية تحرص تماماً على مخاطبة الوزارات المعنية قبل إصدار رخصة لأي مؤسسة أو هيئة أو جمعية لاسيما التي تتعلق بالإعلام.
ودعا صيام المؤسسات كافة إلى مراجعة الوزارات المعنية لتحديث بياناتها وتصويب أوضاعها وذلك استكمالاً لعملية إرساء دعائم القانون وتصويب أوضاع قطاع غزوة برمته وذلك لأهمية تلك المؤسسات في المجتمع لاسيما التي لها صلة بحقل الإعلام.
بدوره؛ أشار عبد الغني أبو طير القائم بأعمال الإدارة العامة لمنح الترددات في وزارة الاتصالات إلى أن وزارته أعلنت مؤخراً لجميع الإذاعات والتلفزيونات المرخصة في قطاع غزة ضرورة مراجعة الوزارة لتحديث بياناتها وتصويب أوضاعها ولحفظ حقوقها.
وأكد أبو طير أن كل ما يتعلق بمنح الإذاعات والتلفزيونات التراخيص سيتم إنجازه مع وزارة الإعلام لتهيئة أجواء إعلامية صحيحة، مشيراً إلى أن عمل إدارته يتلخص بفحص وكشف المعدات والتقنيات المستخدمة والتي على أساسها تمنح الرخصة الفنية لأي مؤسسة إعلامية تعتمد على نظام البث والترددات.
من ناحيته؛ قال عماد الباز مسجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني:’إن وزارته تعمل على تزويد كافة الوزارات المعنية بكشف للشركات المسجلة لديها ليتم مراجعة ومتابعة الشركات المسجلة في قطاع غزة كل وفق الوزارة المختصة’.
